پاکسازی بخش معدن از قوانین مازاد

به گزارش مبین نیوز از روزنامه دنیای اقتصاد، تنقیح قوانین و مقررات به‌عنوان یک اقدام بنیادین در عرصه قانون‌گذاری محسوب می‌شود که موجب پالایش آن‌ها شده و از بروز تناقض هنگام اجرا جلوگیری می‌کند و با توجه به اینکه به گفته کارشناسان، ایران با پدیده انباشت قوانین روبه‌رو است تنقیح قوانین موضوعی اساسی برای کشور به شمار می‌رود.


پیچیدگی یا تنقیح قوانین را می‌توان یکی از چالش‌های بخش معدن نیز دانست، چالشی که برای عبور از آن «طرح تنقیح قوانین حوزه معدن» مدنظر قرار گرفته و بازوی پژوهش‌های مجلس فرآیند و چگونگی اجرای این طرح را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. براساس ارزیابی صورت گرفته فرآیند تنقیح قوانین در حوزه معادن و صنایع معدنی یکی از الزامات شفاف‌سازی،‌ رفع پیچیدگی‌ها، ابهامات و اصلاح قوانین و مقررات در این حوزه است. بدون شک تنقیح قوانین در هر حوزه باید با مشارکت، حرکت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و تقنینی کشور صورت گیرد و قوانین کلی و معتبر در هر حوزه‌ای احصا شده و مشخص شود چه قوانینی به‌عنوان قوانین معتبر برای حوزه معادن و صنایع معدنی در نظر گرفته شده است. پس از طی این مرحله و شناخت قوانین منسوخ به همراه منشأ نسخ قوانین حوزه معادن و صنایع معدنی منجر به ایجاد یک نظام شفاف و بدون ابهام قانونی خواهد شد. به اعتقاد برخی کارشناسان، نظام قانون‌گذاری در ایران یکی از فعال‌ترین قوای قانون‌گذاری در دنیا محسوب می‌شود و به همین دلیل، نظام حقوقی کشورمان با انباشت قوانین روبه‌رو است. وجود مراجع متعدد قانون‌گذاری مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز، فقدان اصول و قواعد شکلی و ماهوی راجع به وضع، اجرا و تفسیر قانون از جمله دلایل تورم قانون در ایران است. تورم و انباشت قوانین موجب طولانی شدن روند دادرسی در دادگاه‌ها می‌شود و به علت تفاوت نظرها و آرای مختلف در اجرای عدالت در محاکم و مراجع اداری اختلال ایجاد می‌کند. علاوه بر آن، ‌متزلزل شدن استحکام آرای قضایی، ایجاد اختلال در امر آموزش حقوقی در دانشگاه‌‌ها و ایجاد گریزگاه‌های قانونی از دیگر زیان‌های تورم قانون به شمار می‌آید. از همین رو، به اعتقاد کارشناسان، تنقیح قوانین و مقررات به ایجاد شفافیت، قابلیت اجرایی، در دسترس بودن و انتشار قوانین و مقررات کمک می‌کند. جلوگیری از انباشت قوانین غیرضروری، مشابه و مغایر، جلوگیری از سوءاستفاده از تعارضات موجود در قوانین، افزایش توانمندی‌های معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها و تعیین تکلیف انبوه قوانینی که متروک و اعمال نشدنی‌‌اند، از جمله فواید تدوین و تنقیح قوانین به شمار می‌آید. بسیاری از کارشناسان معتقدند با تنقیح قوانین، نیاز نظام قانونی کشور در به‌روز کردن قوانین تا اندازه‌ای، تامین و کاستی‌ها، نقص‌ها و خلأ قوانین مورد نیاز کشور برای قانون‌گذاری جدید روشن می‌شود. همچنین با تدوین و تنقیح قوانین از دوباره‌کاری‌ها و تصویب قوانین مشابه جلوگیری می‌شود.

بررسی کلیات طرح

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی بازوی پژوهشی مجلس، با وجود آنکه مدت زمانی طولانی از تدوین و تنقیح این قوانین می‌گذرد اما هنوز حرکت جدی در این زمینه صورت نگرفته و سابقه تاریخی و روشنی به جز مواردی که قوانین نسخ شده‌اند، وجود ندارد. در اصل می‌توان گفت تنقیح قوانین نیاز به هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و تقنینی دارد و بدون همراهی این دو با یکدیگر فرآیند تنقیح قوانین فرآیندی ناقص و بدون نتیجه خواهد بود. در حوزه معادن و صنایع معدنی، مشارکت دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تنقیح قوانین این بخش لازم است. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که سرفصل‌های زیرمجموعه کد معدن شامل ساختار و تشکیلات، اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن، صنایع معدنی، مالکیت معادن، حفاظت و ایمنی معادن، مناطق ویژه اقتصادی معادن و جرائم و تخلفات است بنابراین با توجه به اینکه عنوان طرح «تنقیح قوانین حوزه معدن» نام‌گذاری شده است، باید قوانین همه سرفصل‌های کد معدن مورد بررسی قرار گیرد و تنقیح شود. از جمله ایراداتی که بازوی پژوهشی مجلس به این قانون گرفته به تقسیم‌بندی این طرح باز می‌گردد. براساس این گزارش این طرح در بخش (الف) فهرست احکام منسوخ ضمنی، منتفی، زائد و متروک و غیرضروری و در بخش (ب) فهرست احکام مدت منقضی آمده است. درخصوص این تقسیم‌بندی این نکته را نیز باید ذکر کرد که تفکیک قوانین منسوخ، منتفی و… بیان نشده است و همه به‌صورت یک لیست ۷۰ ردیفی قید شده‌اند و مشخص نیست که هرکدام از قوانین در چه بخشی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر از نظر حقوقی تعریف مشخصی برای احکام «زائد»، «متروک»، و «غیرضروری» وجود ندارد و باید از این منظر تعریف شوند. همچنین قوانین منتفی باید توسط دستگاه‌های اجرایی اعلام شود و تشخیص این قوانین منوط به بررسی آنها در کمیته‌های کارشناسی با حضور دستگاه‌های مختلف است. در برخی قوانین که در طرح آمده است، احکامی وجود دارد که مدت منقضی نمی‌شود اما در لیست قوانین مدت منقضی آمده است. تعدادی از قوانین نیز مربوط به موضوعات و حوزه‌های مختلف است و باید مشخص شود که کدام قسمت از قانون، ماده واحده یا تبصره نسخ می‌شود. منشأ قوانین نسخ شده نیز مشخص نشده و بررسی دقیق این موضوع نیازمند مشخص شدن منشا نسخ قوانین است.

جمع‌بندی

طرح تنقیح قوانین حوزه معدن برای شفاف‌سازی، رفع پیچیدگی‌ها، ابهامات و اصلاح قوانین این حوزه ضروری است، اما به‌منظور بررسی بیشتر و اظهارنظر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این حوزه نیاز به بررسی کارشناسی بیشتری در این حوزه احساس می‌شود، در این خصوص چهار پیشنهاد ارائه می‌شود. در این خصوص می‌توان به «تشکیل کمیته تخصصی تنقیح قوانین حوزه معدن با مشارکت کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معاونت مجلس، ‌مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط (وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ‌وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی)، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان بازرسی،‌ اتاق بازرگانی و تشکل‌های معدنی به منظور بررسی دقیق و کارشناسی موضوع و اعلام نظر به معاونت مجلس» اشاره کرد. «احصای فهرست کلی قوانین و قوانین معتبر حوزه معدن و صنایع معدنی»، «تقسیم‌بندی دقیق و شفاف‌سازی براساس تعاریف مشخص حقوقی: منسوخ، منتفی با اجرای مدت منقضی» و «ذکر منشأ نسخ قوانین» از دیگر موارد پیشنهادی در این گزارش است.

 

 

مطالب مرتبط