سیکل معیوب در منابع ارزی

دکتر بهرام شکوری/ رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
حجم صادرات در اقتصاد کنونی جهان، به‌عنوان موتور محرک تولید، یکی از معیارهای سنجش قدرت اقتصادی یک کشور است و غفلت از آن می‌تواند آثار نامطلوب سیاسی و اقتصادی به همراه داشته باشد؛ بنابراین بحث ارزآوری، توسعه صادرات و گسترش بازارهای هدف برای کشورهای جهان از اهمیت بسیاری برخوردار است. این درحالی است که صادرات ایران به دلیل مواجهه با تحریم‌ها، به کشورهای خاصی محدود شده است، به‌طوری که ۶۷ درصد از صادرات ایران تنها به پنج کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و کره‌جنوبی صورت می‌گیرد. بنابراین تنوع‌بخشی به کشورهای هدف، با تمرکز بر کشورهای همسایه، باید از اولویت‌های مهم صادراتی کشور محسوب شود.


در حقیقت صادرات به کشورهای همسایه به دلیل مرزهای مشترک، بسیار راحت‌تر و ارزان‌تر از صادرات به سایر کشورها صورت می‌پذیرد و همچنین انتقال ارز نیز با پیچیدگی کمتری مواجه است. ایران ۱۵ کشور همسایه با جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر دارد که ۸ درصد جمعیت جهانی و ۱۲ درصد از اقتصاد جهانی را شامل می‌شود و از آنجا که بعضی از این کشورها درگیر جنگ و بازسازی‌های مربوط به آن هستند، بنابراین حجم تقاضای بالایی از سوی این کشورها در انتظار صادرات ایران است. درحالی که به‌طور مثال شاهد کاهش ۴۰ درصدی ارزش صادرات ایران به ترکیه هستیم. در میان این چالش‌های صادراتی، دولت برای تامین ارز مورد نیاز کشور و پوشش بحران‌های ارزی ناشی از وضع تحریم‌های آمریکا، اصلی‌ترین فشار را بر توان صادرکنندگان نهاده است، غافل از آنکه توسعه چرخه صادرات، موجب رونق تولید و خروج کشور از رکود می‌شود.

به عبارتی در این شرایط کشور که ایجاد ارزش‌افزوده بالا و رونق تولید را هدف قرار گرفته شده است و سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش می‌شوند، متاسفانه شاهد اعمال عوارض صادرات بر برخی محصولاتی (مانند عوارض صادراتی ۵ درصد سنگ‌آهن دانه‌بندی، گندله، سنگ روی و کنسانتره روی) هستیم که سرمایه‌گذاری سنگین و قابل‌توجهی در آن صورت گرفته است و چنانچه سود این سرمایه‌گذاران از صادرات تامین نشود، مایل به افزایش سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر نخواهند بود در حالی که می‌توان با تشویق صادرات، در عمل و نه صرفا شعار، سرمایه‌گذاران را مشتاق به افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت خود کرد. در کنار بحث عوارض صادراتی، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های دیگری مانند پیمان‌سپاری ارزی، راه‌اندازی سامانه‌های ارزی و نظارتی و چندنرخی کردن ارز، روند صادرات را برای صادرکنندگان پیچیده‌تر کرده است. در نتیجه به‌رغم افزایش نرخ ارز که ابزاری جهت رشد صادرات است، با عملکرد نامناسب دولت شاهد کاهش ارزش صادرات غیر نفتی کشور در سال ۱۳۹۷ به میزان ۷/ ۵ درصد نسبت به سال قبل از آن هستیم.

در کنار کاهش ارزش صادرات که منبع اصلی ورود ارز به کشور است، متاسفانه به دلیل بحران‌های ارزی اخیر کشور نیز، میل بازار به سمتی رفته است که در انتظار نرخ‌های بالاتر تسعیر ارز، به‌جریان انداختن ارز حاصل از صادرات در اقتصاد کشور به تعویق افتاده است. بنابراین از یک طرف با کاهش ارزش صادرات، شاهد کاهش عرضه ارز به کشور هستیم و از طرف دیگر به دلیل قوانین و دستورالعمل‌های ارزی ناکارآمد، شاهد به جریان نینداختن ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد کشور هستیم. با کاهش عرضه ارز در کشور، واردکنندگان منابع مالی لازم برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را که ۷۸ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده است، نخواهند داشت، بنابراین در زنجیره بعدی، تولیدات وابسته به واردات این کالاها با چالش مواجه می‌شوند که خود باعث کاهش مجدد وزن و ارزش صادرات خواهد شد. بنابراین تا زمانی که بازار ارز با سامانه‌های نظارتی و چندنرخی مواجه است و صادرکننده نیز با دستورالعمل‌های نظارتی و بعضا تنبیهی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، نمی‌توان امید داشت که این دور مخرب شکسته شود و تجارت خارجی کشور به تعادل باز گردد.

به‌طور مثال در بخشنامه اخیر ارزی که به‌عنوان مشوق بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد، صادرکنندگان خوش‌حساب با ارزش صادرات بالای ۱۰ میلیون یورو مکلف شدند، ۷۰ درصد از ارزش صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. درحالی که صادرات تا سقف یک میلیون یورو به منظور حمایت از صادرکنندگان خرد، معاف از عرضه ارز در سامانه نیما شده‌ است. در حال حاضر با توجه به اختلاف قیمت قابل توجه ارز در سامانه نیما، سنا و بازار آزاد، طبیعتا تولیدکننده و صادرکننده اشتیاقی به عرضه ارز در سامانه نیما نخواهند داشت، بنابراین اگر دولت می‌خواهد ارز به‌طور رسمی به کشور باز گردد، باید نرخ ارز را به سمت تک‌نرخی بودن سوق دهد در غیر این‌صورت نتیجه تداوم سیاست چندنرخی بودن ارز و بخشنامه‌های مرتبط با بازگشت ارز، این خواهد شد که صادرکنندگان بزرگی که به‌طور حتم قدرت چانه‌زنی بالاتر و بازاریابی قدرتمندتری دارند و در حوزه برندینگ محصولات ایرانی از نفوذ خوبی برخوردار هستند، به صادرکنندگان کوچک و متوسط تبدیل شوند تا بتوانند با محدودیت کمتر، سود مورد نظر خود را تامین کنند. شاهد این مدعا، کاهش ارزش صادرات کشور در سال ۱۳۹۷، به‌رغم افزایش ۶ هزار و ۴۰۰ صادر‌کننده جدید به تعداد صادر‌کنندگان کشور است.

در نهایت با توجه به آنکه در شرایط کنونی، صادرات محموله‌ها با مبدأ ایران، از طریق کشورهای ثالث و با تغییر اسناد صادراتی، به مقصد نهایی ارسال می‌شود، بنابراین هزینه‌های حمل‌ونقل با اضافه شدن هزینه تخلیه کانتینرها و بار به کشتی دیگر (کراس استافینگ)، با رشد قابل توجهی مواجه شده است. علاوه بر آن، به دلیل آنکه بانک‌ها حاضر به انجام تراکنش‌های مالی مربوط به معاملات ایران نیستند، بنابراین صادرکنندگان به جای بهره‌بردن از اعتبار اسنادی، ناچار به فروش نقدی محصولات خود هستند که عرضه محصول به‌صورت نقدی، قیمت صادراتی پایین‌تر و در نهایت حاشیه سود کمتری را برای صادرکننده به‌همراه خواهد داشت. در حقیقت در سایه تحریم‌ها توسعه تجارت پیچیده و پرریسک شده است، بنابراین می‌توان امید داشت که با اتخاذ سیاست‌ها، دستورالعمل‌ و راهکارهای‌های هوشمندانه، نه تنها حضور ایران در بازارهای جهانی حفظ شود، بلکه شاهد رشد و توسعه صادرات این محصولات باشیم.

برخی از این راهکارها، حذف پیمان‌سپاری ارزی، تک‌نرخی کردن ارز، حذف سامانه‌ ثبت سفارش، ارائه تسهیلات و مشوق‌های صادراتی به‌منظور بسط و توسعه صادرات، مجوز واردات بدون انتقال ارز، برپایی و شرکت در نمایشگاه‌های تجاری، برقراری تعامل سازنده با سایر کشورهای جهان، حمایت از بعد تجاری سفارتخانه‌ها، فعال کردن رایزن‌های بازرگانی در کشورهای هدف، تقویت اتاق‌های مشترک بازرگانی بین کشورها، پیروی از رویه‌های بین‌المللی، حل مشکلات بانکی و نقل و انتقال پولی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تشویق کنسرسیوم‌های صادراتی و عضویت در موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه است که شرایط تجارت را برای صادرکننده و واردکننده‌ با اهلیت، سهل می‌کند تا صادرکنندگان و واردکنندگان برای برخورداری از منافع اقتصادی خود، علاوه بر دور زدن تحریم‌ها، ناچار به دور زدن مسوولان دولتی و مردم نشوند و صادرکنندگان نیز جایگاه و اعتبار خود را به‌عنوان منبع کسب درآمدهای ارزی کشور باز یابند و با اتهاماتی از جمله سوداگری در بازار ارز، قاچاق ارز و… مواجه نشوند. در گذشته که دولت کنترلی بر بازگشت ارز نداشت و همچنین بازار با تعدد نرخ‌های ارز مواجه نبود، ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور تزریق می‌شد؛ بنابراین باید به‌جای تمرکز بیش از حد نسبت به وضع دستورالعمل‌های ارزی، شرایط سهل‌تری را هم برای صادرکنندگان و هم واردکنندگان فراهم کرد تا در یک فضای رقابتی، شفاف و سالم به تعامل با یکدیگر بپردازند و موتور تولید در کشور را روشن نگه دارند تا درنتیجه شعار سال ۱۳۹۸ «رونق تولید» محقق شود.

منبع: دنیای اقتصاد