بررسی ادغام یا تفکیک وزارت صنعت و معدن و تجارت و مقایسه آن با برخی کشورها

دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران:

بررسی ادغام یا تفکیک وزارت صنعت و معدن و تجارت و مقایسه آن با برخی کشورها

دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: پس از انقلاب تغییرات ساختاری متعددی در نظام سیاست گذاری و اجرایی کشور رخ داد. از سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال ۱۳۹۰ که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد، بارها سه حوزه تولید، بازرگانی و معدن در کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا نموده اند. در حالیکه کشور کانادا ۱۱۰ سال است که دارای وزارت خانه مستقل و مرتبط با معدن و منابع طبیعی دارد. شروع کار این وزارتخانه با نام “وزارتخانه معدن” در سال ۱۹۰۷ کلید خورد و پس از ۲۹ سال در سال ۱۹۳۶ نام این وزارتخانه به “وزارتخانه معدن و منابع” تغییر نام داد این وزارتخانه نیز ۱۴ سال دوام آورد و در سال ۱۹۵۰ نام وزارتخانه به “وزارتخانه معدن و تحقیقات فنی” تغییر یافت پس از ۱۶ سال نام این وزارتخانه مجدد دستخوش تغییر گردید و در سال ۱۹۶۶ به “وزارتخانه انرژی، معدن و منابع” تغییر یافت این نام برای مدت ۲۹ سال بدون تغییر ماند تا آنکه در نهایت در سال ۱۹۹۵ “وزارتخانه منابع طبیعی” جایگزین وزارتخانه پیشین قرار گرفت و تا به امروزپس از ۲۲ سال همچنان پابرجاست.در واقع طی ۱۱۰ سال وزارتخانه متصدی بخش معدن با حفظ تخصص خود، ۵ بار دچار تغییر نام گردید در حالیکه در این تغییرات بحث ادغام وزارتخانه با وزارتخانه های دیگر مانند تجارت و یا صنعت در آن به چشم نمیخورد. چرا که کشور کانادا تولیدکننده مواد معدنی پتاس، نیکل، مس، طلا، سنگ‌آهن، الماس، گوگرد و اورانیوم می‌باشد و اهمیت زیادی برای رشد پتانسیل های خود قائل است که نتیجه آن وجود شرکت‌های چندملیتی مانند Anglo American, BHP Billiton, DeBeers, RioTinto, Vale, Xstrata در کانادا و در سطح جهان می باشد.

شکوری در ادامه اشاره کرد: در ایران تصور اولیه از ادغام این سه بخش به پشتوانه ملی شدن معادن و صنایع بزرگ و با درنظر گرفتن اینکه محصول معادن در اختیار بخش صنعت قرار می گیرد و اینکه فعالیت های تولیدی و صنعتی مستلزم نگاه به بازار داخلی و خارجی می باشد و فعالیت های بازرگانی در ادامه فرآیند استخراج معادن و تولید صنعتی قرار دارد و در نتیجه وظایف مربوط به سه عرصه معدن و صنعت و بازرگانی در یک وزارتخانه قابل سازمان دهی است، شکل گرفت.اما در عمل شاهد نگرانی هایی از این ادغام ها بوده ایم. نگرانی از کمرنگ شدن هویت بخش معدن اولین دغدغه فعالین این حوزه می باشد برای مثال در بخش تخصیص بودجه، هزینه بودجه سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته و سهم امور اقتصادی رشد ۲۱% داشته است اما سهم بخش معدن شاهد رشدی نزولی و کاهشی بوده است به طوری که سازمان توسعه و نوسازی معادن ۶% و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ۸% کاهش بودجه داشته اند.

در حقیقت ادغام وزارتخانه ها با هدف کوچک سازی دولت و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت اما در واقعیت مبرهن می باشد که چنین هدفی محقق نگردید. تغييـر شـكل چند باره وزارتصنايع در ۴۰ سال اخير، خود بيانگر اين مسئله است كه اگر به تبيين دقيـق روابـط نپردازيم ادغامها و تفكيكها بيثمر خواهند بود.
اصليترين دليل پيشنهاد ادغام این وزارت خانه ها لزوم هماهنگي سياستهاي صـنعتي-معدنی و سياستهاي بازرگاني كشور است. اما در این زمینه نگرانی از تناقض منافع این بخش ها همواره آزار دهنده بوده است. گاه غلبه منافع تجاری بر منافع تولیدی، منجر به اتخاذ سیاست هایی می گردد که مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود می آورد و گاهی نیز منافع تولیدی باعث پدید آمدن مشکلات و سختی در مسیر تجارت میگردد. بنابراین ادغام واحدهایی با منافع متناقض هرگز جوابگوی منفعت و رفاه کل جامعه نخواهد بود و تنها با نگاهی یک جانبه ، منافع بخشی از جامعه را در نظر میگیرد. برای مثال همانطور که مستحضر هستید عدم هماهنگی منافع جامعه معدنی با منافع وزارتخانه فعلی، باعث گردید تا وزارتخانه با اتکا بر قدرت قانونی خود مشکلات عدیده ایی را از تولید تا تجارت مواد معدنی برای معدنکاران پدید آورد در حالیکه اگر این بخش دچار ادغام های غیر کارشناسی نمی‌شد و همچنان با نام سابغ وزارت معادن و فلزات به کار خود ادامه می داد، میتوانست در احقاق حق خود موفق تر عمل نماید. در واقع اگر هدف تغییر ساختار، کوچک سازی دولت است، ابتدا می بایست شرکت های دولتی به لحاظ تعداد شرکت و تعداد پرسنل تقلیل یابند و زیر مجموعه های زاید حذف گردند نه آنکه یک بخش زیربنایی کشور نادیده گرفته شود و متاسفانه علاوه بر اینکه کاهش پرسنل صورت نگرفت افزایش آن هم طی این سالها کاملا مشخ بود و حتی انتظار بر این بود که مبحث پنجره واحد بین وزراتخانه ها شکل گیرد که حتی این موضوع در داخل خود وزارت صنعت و معدن و تجارت که تجمع سه وزارتخانه بود عملیاتی نشد.

تغییر نام وزارتخانه ها در اکثر کشورها به منظور بسط دادن همان حوزه اقتصادی می باشد در مثال کانادا که به آن اشاره گردید، شروع روند تغییر ازنام اختصاصی معدن آغاز گردید و به وزارتخانه ” معدن و منابع” و سپس ” انرژی، معدن و منابع” تغییر نام یافت.این روند تغییرات نام بیشتر بخاطر ایجاد نگرش تخصصی شکل گرفت و تخصصی شدن تنها در کشور توسعه یافته کانادا به چشم نمی خورد، بلکه در کشور میانمار نیز وزارت”منابعطبیعیوحفاظتازمحیطزیست” از ترکیب وزارت” معدن” و وزارت”حفاظتازمحیطزیستوجنگلداری” در سال ۲۰۱۶ پدید آمد.
در کشورهای معدنی دنیا نام معدن با بخش صنعت و تجارت آمیخته نشده است و اهمیت دادن این کشورها در ارتباط با پتانسیل ها و ذخایر است. متاسفانه گاهی چنین برداشت می شود که از آنجاکه سهم معدن در اقتصاد کشور تنها حدود یک درصد است پس لزومی به وزارتخانه مستقل نمی باشد. برای مثال کشور شیلی با سهم ۱۸ درصدی معدن در اقتصاد، همانند کشور هند با سهم ۲ درصدی معدن در اقتصاد دارای وزارتخانه معادن می باشند و این نشان از اهمیت دادن دولت به پتانسیل های کشور می باشد. وزارتخانه های یک کشور باید بر اساس پتانسیل های آن کشور شکل گیرد تا جاییکه کشور سریلانکا به منظور پراهمیت ساختن بخش نیشکر، وزارتخانه مستقلی برای این بخش اختصاص داده است.
توان بالقوه این بخش زمانی بالفعل خواهد شد که برآورد سهم ۱۳ درصدی ارزش افزوده معدن و تولیدات صنایع معدنی مرتبط با فولاد و سیمان قابل رقابت با سهم ۱۶ درصدی نفت خام و گاز طبیعی گردد، با تحقق افق تولیدات ۱۴۰۴ بخش معدن مبنی بر تولید ۷۰۰ میلیونتنموادمعدنی و درآمدحاصلازفروشآن،معادل ۵۵% ازدرآمدنفتیکشور انتظار می رود که اهمیت به حوزه معدن بیش از وضعیت فعلی باشد. اما متاسفانه در حال حاضر فاصله بخش معدن با توان بالقوه خود بسیار زیاد است و این امر لزوم توجه بیشتر به این حوزه را بیشتر روشن می سازد. هرچند ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها روی کاغذ عاملی جهت توسعه آنها نیست بلکه کارایی و پویایی و مدیریت صحیح می تواند موجب رشد و شکوفایی هر بخش گردد. اگر بخش معدن را پایه و اساس رشد بخش صنعت بدانیم توجه مسئولین و سرمایه گذاران در این حوزه باید بیش از پیش باشد به طور مثال کل سرمایه گذاری بخش اکتشاف ایران طی ۱۰ سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده است و این میزان سرمایه گذاری در کشور هایی مانند کانادا یا شیلی که وزارتخانه مختص معدن دارند به ترتیب ۲/۱۵ میلیارد دلار و ۷۷ میلیارد دلار بوده است. بنابراین هدف از ادغام، چالاکی بیشتر است نه کرخی و عقب زدگی، اگر وزارت صنعت و معدن و تجارت روند رو به رشدی برای هر بخش خود داشته باشد و توجه وزیر محترم به توسعه هر بخش با توجه به پتانسیلهای موجود در کشور و بحث مزیت داشتن و رقابت پذیری آن بخش در اقتصاد جهانی باشد می توان انتظار رونق آن بخش در کنار بخش¬های دیگر را شاهد بود، در غیر اینصورت مدیریت هر بخش بصورت جداگانه تاثیرات بهتری را ایجاد می کند.

 

 

 

مطالب مرتبط