بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی در وضعیت اشتغال کشور

دکتر شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی در وضعیت اشتغال کشور


یکی از مهمترین الزامات رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور، فراهم بودن انرژی برای به گردش درآوردن چرخه صنعت و خدمات می باشد. در واقع دسترسی به منابع انرژی لازمه ترقی و توسعه اقتصادی و دستیابی به پیشرفت است. کشور ایران به لحاظ داشتن ذخایر معدنی و منابع انرژی نفت و گاز، یک کشور غنی و ثروتمند محسوب می‌شود، اما بدلیل بحران های سیاسی،اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت ذخایر فسیلی، نگرانی‌ های زیست‌ محیطی، رشد اقتصادی و ازدحام جمعیت، باید در جهت استفاده بهینه و افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی، راهکاری اساسی ارائه و متناسب با اوضاع اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم قدم برداشت.

برخورداری ایران از منابع طبیعی انرژی باعث شده است، کشور برای حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت وابستگی زیادی به این منابع داشته باشد بطوریکه درآمد دولت و تامین بودجه مورد نیاز کشور به نوعی متکی به درآمدهای نفتی است.

براساس مفاد تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷،به دولت اجازه داده خواهد شد تا به منظور اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، بتواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ منابعی به دست آورد و این منابع را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال (با در نظر گرفتن نرخ تبدیل هر دلار معادل ۳۵۰۰ تومان، ۴٫۹ میلیارد دلار) به شکل وجوه اداره شده یا یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.

در جهت اجرای این تبصره، در مرحله اول دولت، پیشنهاد افزایش ۲۰% هزینه گازوئیل را در لایحه بودجه مطرح نموده و درآمد حاصل از این افزایش را معادل ۱۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۷۱ میلیون دلار) تعیین کرده است. بررسی میزان مصرف گازوییل در سال ۱۳۹۳ نشان می دهد در این سال حدود ۳۰ هزار میلیون لیتر گازوییل مصرف شده است که ۰٫۲۶% در بخش خانگی، ۱% در بخش تجاری،۲% در بخش عمومی،۷% در بخش صنایع و معادن، ۹% در بخش کشاورزی، ۲۴% نیروگاهها و ۵۷% در بخش حمل و نقل مصرف شده است. همچنین در بخش گاز طبیعی نیز ایران در سال ۱۳۹۳، ۱۱۰ میلیارد متر مکعب مصرف داشته است که حدود ۴۲% آن در بخش‌های صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و پتروشیمی بوده است.

با در نظر گرفتن افزایش قیمت گازوییل به عنوان یکی از فراورده های نفتی که در کشور مصرف می‌شود و رکود اقتصادی وتورم موجود، این افزایش قیمت در وهله اول چالش جدیدی را برای بخش های خدماتی، تولیدی و صنعتی که ۹۷% مصرف گازوییل را دارند، ایجاد می‌کند و با افزایش هزینه ناشی از تامین سوخت، درآمد بنگاههای تحت تاثیر، کاهش یافته و در صورت ایجاد بحران برای بنگاهها، اشتغال نیز با مشکل مواجه می‌شود. همچنین این افزایش قیمت نه فقط اشتغال بنگاه های درگیر را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه به واسطه سهم ۵۷% مصرف گازوییل در بخش حمل‌و‌نقل،با افزایش هزینه‌های این بخش، باید انتظار بالا رفتن قیمت کلیه اجناس و کالاها را نیز داشت. چرا که توزیع و عرضه کالا مستقیماً تحت تاثیر بخش حمل و نقل می‌باشد.

همانطور که اشاره شد، براساس مفاد تبصره «۱۸» لایحه بودجه، دولت مجاز به افزایش قیمت کلیه فراورده های نفتی در کشور تا سقف ۴٫۹ میلیارد دلار خواهد بود، که با افزایش قیمت گازوییل ۳۷۱ میلیون دلار آن معادل ۷% تامین می‌شود. برخلاف هدف دولت مبنی بر ایجاد اشتغال از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت فراورده‌های نفتی، مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهدبا افزایش قیمت حامل های انرژی مطابق تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷، رشد اقتصادی کشور٠,٧۵ تا یک‌درصد کاهش پیدا می‌کند که این کاهش رشد اقتصادی منجر به کاهش ٣۶٠ تا ۴٨٠ هزارنفری اشتغال می‌گردد.

برای ایجاد یک شغل صنعتی و پایدار، به طور متوسط حدود ۳۰۰ میلیون تومان(۸۵ هزار دلار) سرمایه لازم است. با فرض تامین ۴٫۹ میلیارد دلار برای ایجاد اشتغال از محل افزایش قیمت فراورده های نفتی، تنها ۵۸ هزار شغل ایجاد می‌شود که این میزان ایجاد اشتغال با به خطر انداختن اشتغال ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار شغل، منطقی نیست.

طبق گزارش مرکز آمار در تابستان سال ۱۳۹۵ جمعیت بیکار کشور ۳٫۳ میلیون نفر اعلام شد که نسبت به تابستان سال ۹۴، ۱۸% افزایش یافته بود. معضل بیکاری در کشور، نیازمند برنامه ریزی اصولی و منطقی است که با تصمیم‌گیری های لحظه‌ای و نسنجیده قابل مدیریت نیست. طبق گزارش بانک جهانی نرخ بیکاری ایران از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۶ روند صعودی داشته و از ۱۰٫۴ به ۱۲٫۴ رسیده استکه این روند اهمیت توجه و انجام کارهای بنیادین برای کنترل و کاهش معضل بیکاری را خاطر نشان می‌کند.

علاوه بر افزایش قیمت فراورده های نفتی، در لایحه بودجه سال ۹۷، تبصره هایی نیز در خصوص افزایش قیمت برق آمده است. در تبصره ۶ بند هـ بودجه ۹۷ آمده است: «عوارض موضوع ماده(۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان شصت (۶۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف ۱۵هزارمیلیارد ریال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.» طبق گزارشات وزارت نیرو، در سال ۱۳۹۳، ۵۰ % ازبرق مصرفی کشور در بخش های صنعت و کشاورزی بوده است و مابقی در بخش های خانگی، عمومی و تجاری مورد مصرف قرار گرفته است. اگر مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ذکر شده در این تبصره نیز صرف ایجاد اشتغال گردد، تنها ۵۰۰۰ شغل جدید را ایجاد می کند و جمعاً با در نظر گرفتن ۵۸هزار شغل قبلی، ۶۳ هزار شغل ایجاد می شود که بازهم در مقابل به خطر انداختن اشتغال موجود تعداد زیادی نیست.

ایران یک کشور جوان است که با تکیه بر نیروی فعال و آماده بکار خود می‌تواند محل درآمد زایی دولت را، بر پایه سرمایه انسانی، از محل مالیات حاصل از فعالیت نیروی فعال خود کسب کند و منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی را در جهت افزایش سطح رفاه و توسعه اقتصادی کشور هزینه کند. طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۶، ایران ۲۷٫۲ میلیون نفر جمعیت فعال داشته که حدود ۳ میلیون نفر آن بیکار هستند. اگر دولت و حاکمیت فقط یک ده هزارم از جمعیت کشور یعنی ۸ هزار نفر کارآفرین راحمایت کند و هر کدام از این کارآفرین‌ها سالی ۱۰۰۰ شغل را ایجاد کنند، ۸ میلیون شغل مستقیم سالانه درکشور تولید می‌شود و مشکل اشتغال کشور برطرف می گردد.

مشکلات اقتصادی و اشتغال در جامعه صرفاً با افزایش هزینه‌ها حل نمی‌شود بلکه نیازمند مدیریت صحیح منابع موجود و برنامه‌ریزی اصولی در جهت حل معضلات کشور و اجرای کامل آنهاست. انتظار می‌رود دولت دوازدهم همچون گذشته با تدبیر و صلاح اندیشی هر چه بیشتر اقدام به اجرای سیاست‌های ضد تورم و رکود اقتصادی کند و زمینه دلگرمی و اسایش مردم را فراهم نماید.

 

 

مطالب مرتبط