تاب آوری پایین معادن کوچک و متوسط در برابر نوسان نرخ ارز

دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران:

تاب آوری پایین معادن کوچک و متوسط در برابر نوسان نرخ ارز


در چند ماه پایانی سال، نرخ ارز رشد بسیار زیادی داشت. این اتفاق توانست صف های طولانی را جلوی صرافی ها تشکیل داده و به نوعی تب بازار ارز را افزایش دهد. بی شک افزایش نرخ می تواند بر تمامی حوزه های اقتصادی از جمله معدن تاثیر گذار باشد.

به گزارش مبین نیوز دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار صمت به بررسی تاثیر نوسانات ارز بر بخش معدن پرداخته است که در زیر می خوانید:

 

ارز چه جایگاهی در مناسبات اقتصادی بخش معدن دارد؟

با وجود تصور جامعه از تولیدکنندگان بخش معدن که تنها بر مبنای صادرات و کسب درآمد ارزی است، باید خاطرنشان کرد این حوزه برای ماندگاری در بازارهای جهانی و حتی تثبیت نقش و جایگاه خود در اقتصاد کشور نیازمند هزینه‌های ارزی سنگینی است چراکه با افزایش تقاضای مواد معدنی در سطح جهان، تولید نیز رقابتی‌تر از گذشته شده است. تولید گسترده و رقابتی نیز به معنای کاهش نرخ تمام‌شده مواد معدنی عرضه شده در بازار است. بنابراین با توجه به افزایش تقاضای مواد معدنی و پیشرفت روزافزون فناوری‌های معدنکاری در دنیا، لازم است ایران نیز به عنوان یک کشور معدنی، صاحب فناوری‌های روز دنیا شود. برای نمونه برای افزایش سرعت و توان بارگیری و باربری در استخراج، لودرهایی با حجم باکت ۴۰ متر مکعب (حدود ۷۲ تن) و تراک‌های ۴۵۰ تنی تولید شده است که می‌تواند جایگزین ماشین‌آلات با حجم کمتر شود و تعداد سرویس کمتر با حجم بیشتر را فراهم کند که در نتیجه، بهره‌وری افزایش می‌یابد. پرچمدار ساخت این تجهیزات و قطعات ماشین‌آلات معدنی به طور عمده کشورهای توسعه‌یافته ژاپن، امریکا و برخی کشورهای اروپایی هستند که تهیه ماشین‌آلات و قطعات از این کشورها که صاحب پول ملی قدرتمند ین، دلار و یورو هستند، هزینه سنگینی در قبال ارزش پایین ریال کشور به معدنکاران تحمیل می‌کند. در واقع بخش مربوط به تامین ماشین‌آلات با سهم۶۰ درصدی، بین هزینه‌های ثابت تجهیز پروژه‌های معدنی، سهم قابل توجهی در هزینه‌های سرمایه‌گذاری معدن دارد؛ این در حالی است که به دلیل تحریم‌ها، کمپانی‌های بزرگ سازنده ماشین‌آلات معدنی در ایران نمایندگی ندارند. این امر باعث می‌شود هزینه انجام معاملات برای معدنکاران به مراتب بیشتر باشد و گاه شرکت‌های معدنی مجبورند برای کاهش هزینه‌های ارزی خود، به خرید ماشین‌آلات دست دوم روی بیاورند. در نهایت از آنجاکه خرید ماشین‌آلات و قطعات مربوط، به وسیله پرداخت ارز انجام می‌شود، نوسانات شدید نرخ ارز موجب اختلال در انعقاد قراردادها، خرید و بکارگیری ماشین‌آلات معدنی خواهد شد.

ورود و خروج ارز در نظام تولیدی بخش معدن چگونه است؟ (بخش معدن بیشتر با چه نوع ارزهایی سروکار دارد؟)
تزریق ارز به بخش معدن و صنایع معدنی به طور عمده به وسیله دو کانال جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات مواد معدنی انجام می‌شود؛ برای مثال در برنامه ششم توسعه، سرمایه‌گذاری مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی از سوی ایمیدرو ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده که بخشی از آن، از طریق سرمایه خارجی تامین خواهد شد. همچنین در ۱۰ ماهه سال ۹۶ به میزان ۷/۵ میلیارد دلار محصولات معدن و صنایع معدنی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴/۶ درصد رشد داشته است. از طرف دیگر خروج ارز نیز به وسیله واردات انجام می‌شود. برای نمونه در ۱۰ ماهه سال ۹۶ ارزش محصولات معدن و صنایع معدنی وارداتی ۴/۵ میلیارد دلار بوده که افزایش ۳۲/۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. واردات ماشین‌آلات مورد نیاز در حوزه اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و فرآوری نیز بار هزینه‌ای سنگین را به فعالان این حوزه تحمیل می‌کند چراکه بیشتر تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده در حوزه معدن و صنایع معدنی، فناوری‌های هایتک هستند و به سبب ضعف تولیدات داخلی، به ناچار باید از خارج از کشور تامین شوند اما آنچه مسلم است تنها در بخش واردات و صادرات مواد معدنی، خالص ارز ورودی کشور حدود ۳ میلیارد دلار است. در واقع مقایسه ارزش ورود و خروج ارز در این حوزه نشان می‌دهد نگاه به بخش معدن و صنایع معدنی بر مبنای ارزآوری است اما خروج ارز از این بخش نیز قابل توجه است.درباره ارزهایی که حوزه معدن با آن سرو کار دارد، با توجه به اینکه عمده بازار صادراتی مواد معدنی کشور ما چین است، در حوزه معدن بیشتر با یوآن در ارتباط هستیم. در حوزه صنعت فولاد نیز حجم بالای صادرات فولاد ما به کشورهای اروپایی است و بنابراین بیشترین ارزی که در این حوزه با آن در ارتباط هستیم، یورو است.

 

نوسان نرخ ارز چه انعکاسی در بخش معدن داشته است؟ نظر شما درباره تثبیت نرخ ارز چیست؟

در علم اقتصاد، نوسانات بالای ارز، ضریب ریسک بالایی را در فعالیت اقتصادی در پی خواهد داشت. این مهم در حوزه معدن به دلیل حجم سرمایه‌گذاری زیاد و دوره بازگشت سرمایه طولانی‌تر، اهمیت بیشتری نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور دارد. نوسانات زیاد نرخ ارز باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در برنامه‌ریزی‌های کلان فعالیت‌های معدن می‌شود. متاسفانه با افزایش قیمت‌های تمام‌شده در کشور و ثابت ماندن نرخ ارز در بازه‌ای از زمان، رقابت برای تولیدکنندگان محصولات معدنی به‌ویژه تولیدکنندگان واحدهای کوچک و متوسط بسیار شکننده شد. برای نمونه در دوره‌ای که نرخ ارز به طور مصنوعی ثابت و پایین نگه داشته شده بود، تولید هر سال به دلیل تورم داخلی گران و گران‌تر می‌شد اما از سمت درآمد، به دلیل ثابت نگه داشتن دستوری نرخ دلار در آن دوره و ناهماهنگی آن با تورم داخلی، درآمد قابل ملاحظه‌ای نصیب معدنکاران نمی‌شد و از حاشیه سود معدنکار کاسته می‌شد. این در حالی است که معادن خرد، کوچک و متوسط‌مقیاس با سهم ۹۸/۳درصد از کل معادن کشور، تاب‌آوری کمتری در مقابل کاهش حاشیه سود خود دارند. از طرف دیگر با سیاست اخیر دولت مبنی بر آزادسازی نرخ ارز، بخشی از مبادلات ارزی به بازار آزاد منتقل شد که این امر بر افزایش افسار گسیخته نرخ ارز تاثیر گذاشت و منجر به بی‌ثباتی فضای اقتصادی کشور شد، انگیزه فعالان اقتصادی را نیز به دلیل نبود امکان پیش‌بینی آینده، برای توسعه کسب‌وکار کم کرد. در حالت کلی، اگر روند افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم و افزایش سالانه هزینه‌های ریالی تولید داخل کشور باشد، مشکلی برای تولیدکنندگان پیش نخواهد آورد و همچنان حفظ بازار را به دنبال خواهد داشت اما نوسانات شدید و جهشی نرخ ارز که موجب اطمینان نداشتن به آینده می‌شود، نه تنها برای واردکننده بلکه حتی برای صادرکننده هم صرفه اقتصادی نخواهد داشت چراکه افزایش نرخ ارز در بلندمدت بر نرخ تمام شده کالا تاثیر می‌گذارد.تثبیت نرخ ارز در کنار نوسانات نرخ تورم کشور، پیامدهای منفی متعددی بر اقتصاد بر جای می‌گذارد؛ مواردی مانند کاهش توانایی رقابت‌پذیری تولیدات بنگاه‌های داخلی در مقابل تولیدات خارجی، خروج منابع ارزی با تبدیل ارز به ریال و تبدیل دوباره آن به ارز، تخصیص بهینه نیافتن منابع، جهانی شدن در جهت ورود کالاهای خارجی و نه صادرات، افزایش قاچاق کالا، افزایش بکارگیری نیروی کار اتباع خارجی به طور غیرقانونی و افزایش نرخ بیکاری از جمله معایبی است که می‌تواند با تثبیت نرخ ارز در داخل کشور اتفاق بیفتد. در نهایت نوسانات و افزایش یا کاهش نرخ ارز باید با شیب ملایم همگام با نرخ تورم انجام شود اما متاسفانه دولت این مهم را در نظر نگرفته و روزانه شاهد نوسانات مقطعی در بازار ارز هستیم.

 

ارزهای ارزان چه تاثیری بر حوزه معدن دارند؟

همان‌طور که می‌دانید، ساخت و توسعه زیرساخت‌ها، نیاز به صرف زمان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری زیاد دارد، برای نمونه سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ به میزان ۸ میلیارد یورو برآورد شده است. این برآورد هزینه در شرایطی که نرخ ارز حتی در ماه‌های مختلف سال نوسانات قابل توجهی دارد ممکن است توجیه‌پذیری طرح را با خطر غیراقتصادی شدن روبه‌رو کند. درنتیجه تحقق این چشم‌اندازها، هزینه‌های ریالی متفاوتی را در بازه‌های زمانی مختلف از خود نشان می‌دهد. برای نمونه، هزینه ریالی مبلغ ۸ میلیارد یورو در اسفند ۱۳۹۴ معادل ۲۶۳ هزار میلیارد ریال، در مرداد ۱۳۹۵ معادل ۲۷۶ هزار میلیارد ریال، در خرداد ۱۳۹۶ معادل ۲۹۰ هزار میلیارد ریال، در دی ۱۳۹۶ معادل ۳۴۶ هزار میلیارد ریال و در بهمن ۱۳۹۶ معادل ۳۶۲ هزار میلیارد ریال است. این مقایسه به این معناست که تاخیر در توسعه زیرساخت‌ها حتی به میزان چند ماه به سبب نوسانات جهشی نرخ ارز، هزینه سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند. تاخیر در تحقق پروژه‌های دولتی جزو جدایی‌ناپذیر اینگونه پروژه‌هاست و با توجه به آنکه دولت در تامین زیرساخت‌های کشور نتوانسته انتظار تولیدکنندگان را تامین کند و به دلیل توسعه نیافتن به‌موقع و مناسب زیرساخت‌ها، هزینه‌های تولید افزایش یافته و بار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته شده است، اگر ارز ارزان از سوی دولت در اختیار معدنکاران قرار گیرد، با کاهش بخشی از هزینه‌های تولید که ناشی از مشکلات زیرساختی است، واحدهای تولیدی خصوصی به ویژه در حوزه معدن قادر خواهند بود عواید حاصل از دریافت ارز ارزان‌تر را صرف توسعه زیرساخت‌های خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن کنند چراکه این شرکت‌ها از توسعه زیرساخت‌ها ذی‌نفع بوده و به طور حتم هزینه زمان از دست‌رفته را به کمترین میزان کاهش خواهند داد.

 

آیا پیشنهاد مشخصی برای موضوع ارز دارید؟

به طور واضح نرخ ارز در کشور، با توان اقتصادی کشور ارتباط مستقیم دارد؛ به این معنی که هر چقدر شرایط اقتصادی تقویت شود، به مراتب پول ملی نیز قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد. در نتیجه اگر امروز شاهد کاهش ارزش پول داخلی هستیم، ریشه در اقتصاد دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت کمک‌های خود را در راستای شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرد تا شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند چرا که بهبود یافتن شرایط اقتصادی کشور روی ارزش پول ملی نیز تاثیر مثبتی خواهد داشت. برای نمونه دولت امریکا با برنامه اصلاح مالیاتی و کاهش نرخ‌های مالیاتی، درصدد برآمد با تشویق و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، کسری بودجه خود را از راه بسط مبنای مالیاتی و در نهایت افزایش درآمدهای مالیاتی تعدیل کند. این اقدام امریکا باعث خواهد شد شاخص دلار امریکا (: DXY شاخص اندازه‌گیری ارزش دلار ایالت متحده نسبت به سبد ارزهای خارجی است) و به تعبیری ارزش پول امریکا تقویت شود. در واقع نرخ ارز نشان‌دهنده توان واقعی اقتصاد کشور است و با توسعه فضای کسب‌وکار و گسترش توان تولیدی، ارزش پولی ملی نیز تقویت می‌شود. متاسفانه در ۲۸ سال گذشته، ارزش پول ملی کشور سال به سال ضعیف شده به طوری که ارزش ۱۰۰ هزار ریال سال ۱۳۶۸ به ۸۰۶ ریال در سال ۱۳۹۶ تنزل پیدا کرده است. بنابراین تلاش به‌جد دولت در تقویت ریشه‌های اقتصادی کشور از راه توسعه و حمایت از بخش‌های تولیدی، تنها راه نجات ارزش پول ملی کشور است.پیشنهاد می‌شود دولت کمک‌های خود را در راستای شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرد تا شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند چراکه بهبود یافتن شرایط اقتصادی کشور روی ارزش پول ملی نیز تاثیر مثبتی خواهد داشت

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط