تغییر نگاه فقیرانه به نگاههای ذیقیمت در بخش معدن از الزامات است

رییس خانه معدن ایران در جلسه معرفی داوری اتاق تهران:

تغییر نگاه فقیرانه به نگاههای ذیقیمت در بخش معدن از الزامات است/ با اعتماد به مراکزداوری ریسک ها را کم کنیم و فساد را بحداقل برسانیم

 


به گزارش مبین نیوز درجلسه ی امروز خانه معدن ایران در خصوص معرفی داوری موارد ذیل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت:

مرکز داوری اتاق تهران با حضور محمدباقر الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رییس و اعضای هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق تهران و جمعی از مسوولان قضایی و اساتید دانشکده‌های حقوق استان تهران در اردیبهشت سالجاری افتتاح شد. رسیدگی تخصصی به دعاوی حقوقی تجار و بازرگانان ایرانی با شرکای خارجی از جمله برنامه‌های این مرکز است و راه‌اندازی آن کمک شایانی به فعالان بخش خصوصی عضو اتاق تهران می‌کند.

افزایش سرعت در رفع اختلاف و منازعه در معاملات و قراردادهای منعقد شده، حل‌و‌فصل اختلافات تجار، بازرگانان و کارآفرینان به شکل تخصصی و با لحاظ عرف و رویه تجاری، کاهش هزینه ها و ریسک قراردادی در بخش حل و فصل اختلافات و همچنین ایجاد فضایی برای جذب سرمایه‌‎گذاران خارجی با ایجاد اعتماد و اطمینان و کاهش هزینه معاملاتی، از اهداف تبیین شده برای مرکز داوری اتاق تهران است.

در این مرکز همچنین اعضای اتاق تهران می‌توانند از مشاوره حقوقی، انجام قراردادهای منسجم و دقیق و نیز پیشنهادها برای صورتجلسات کاربردی بنگاه‌ها، برخوردار شوند.

محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در این جلسه گفت:

تغییر نگاه فقیرانه به نگاههای ذیقیمت در بخش معدن از الزامات است/ با اعتماد به مراکزداوری ریسک ها را کم کنیم و فساد را بحداقل برسانیم

وی افزود: هر چند رأی داور از موارد قابل ابطال باشد مادام که شخص ذینفع درخواست ابطال آن را نکرده باید نسبت به اجرای آن اقدام شود.

 

قاضی صادقی درخصوص مزایا و معایب مرکزداوری توضیحاتی را ارائه نمودند،

 

شش مورد از مزایای داوری را میتوان برشمرد که عبارتند از :

  • عدالت و کارایی بهتر
  • حل مسالمت آمیز اختلافات
  • محرمانه بودن داوری
  • سرعت در حل و فصل
  • امکان اجرای بهتر و سریعتر احکام داوری
  • و بیطرفی در داوری

از جمله اینکه داوری ها را دارای محاسن زیادی دانسته انند،مهمترین اینکه اصالت تشریفات حذف می گردد. سرعت، صرفه جویی در هزینه و مخصوصاً اعتمادی که طرفین به قاضی منتخب دارند نیز از امتیازات داوری به شمار آمده است .
در عین حال، داوری معایبی نیز دارد که نباید نادیده گرفته شود. صرف نظر نمودن از برخی تضمینات شکل و انصراف پیش پیش برخی طرق شکایت از جمله معایب داوری است.
قاضی حسن زاده درخصوص امکان اجرای بهتر و سریعتر احکام داوری گفت،به دلایلی که دربالاعرض شد اولاً محکوم علیه در اجرای بهتر و سریعتر حکم صادره از داوری، به علت این که داوری از اراده خود وی ناشی شده است، برخلاف آرای صادره از دادگاه ها، همکاری و مساعدت بیشتری خواهد نمود؛ در ضمن در داوری بین المللی از آنجا که حکم داوری متعلق به مراجع دولتی کشوری خاص نیست در سایر کشورها راحت تر و سریعتر شناسایی و اجراء می گردند.

 

ازجمله معایب داوری شامل:

عدم دقت و احساس مسئولیت داوران است

همان طور که انتخاب داوران از میان توده است وبرای مردم به دلیل سادگی و مبرا بودن از تشریفات رسیدگی، مفید و جالب می باشد از سوی دیگر همین سادگی و آسان گیری، گاه با عدم دقت و عمق نگری نیز همراه است و بخصوص اینکه داور یا داوران همانند قضات احساس مسئولیت نمی کنند که اگر فی المثل در رسیدگی های خود رعایت اصل و موازینی را که قانون مقرر داشته ننمایند حتی به انفصال دائم از خدمات دولتی و جبران ضررو زیان وارده به متضرر از تصمیم غلط خود نیز محکوم می شوند (به موجب اصل۱۷۱ قانون اساسی هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا درحکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است…).داور یا داوران ار آنجا که اینگونه مسئولیت ها را ندارند و فقط براساس آنچه طرفین گفته اند و خود مطلع بوده اند و جدان آن ها حکمیت کرده بر پایه عدل و انصاف برای حل اختلاف بین اصحاب دعوا، اعلام رأی و نظر می کنند ودیگر مسئولیت از این باب ندارند و همین خود موجب می شود که دقت کافی و لازم را در رسیدگی و صدور رأی معمول ندارند.

 

دومین اشکال/

پیچیدگی طرق شکایت از احکام داوری

طرق شکایت از احکام داوری بسیار غامض و پیچیده است و افراد عادی نمی توانند در مقابل آراء غلط داوری اعم از اینکه عمداً یا سهواً صادر شده باشد به اعتراض پرداخته و محاکم دادگستری موضوع را مطرح سازند و حتماً باید برای این کار از افراد متخصص در علم حقوق مانند وکلاء دادگستری بهره جویند در حالی که در مورد احکام صادره از دادگاه افراد عادی و معمولی هم می توانند به مراجع قانونی صالح اعلام اعتراض کنند. البته اگر از وکلاء دادگستری استمداد کنند بدیهی است به نحوه بهتری طرح دعوی می کنند ولی این طور هم نیست که اگر خودشان بخواهند رأساً نسبت به حکمی اعتراض کنند، عاجز باشند در حالی که احکام داوری برای این که مورد شکایت و اعتراض قرار گیرد، مستلزم اطلاعات حقوقی در سطح وسیعی است. از طرفی اگر محکوم علیه با سوءنیت باشد باز هم پیچیدگی طرق شکایت از احکام داوری موجب می شود که وی به انحاء مختلف در صدد ایذاء محکوم له و معوق ماندن اجراء حکم داوری برآید.

 

 

مطالب مرتبط