معادن؛ پیشران اقتصاد مقاومتی

موضوع اجرای تحریم های برنامه ریزی شده غرب برای جمهوری اسلامی از ۱۸ اردیبهشت امسال با خروج آمریکا از برجام کلید خورد و بار دیگر توجه به ظرفیت های کشور در عرصه اقتصادی با مشخصه درونزایی و برونگری مورد توجه قرار گرفت که بخش معدن در راس آن قرار دارد.


به گزارش مبین نیوز از ایرنا، بخش معدن ایران با بهره مندی از ذخایر غنی فلزی و غیرفلزی خدادادی در زمینه های مختلف، همواره مورد توجه کشورهای صنعتی بوده و مطالعات شرکت های اروپایی و غربی از دهه ۴۰ شمسی در کشورمان گویای این واقعیت است که ذخیره های گسترده مس، طلا، سنگ آهن، زغالسنگ، سرب و روی، سنگ های تزئینی و نما و …با ارزش میلیاردها دلار وجود دارد.

بررسی های انجام شده در زمینه میزان اشتغال و درآمدزایی بخش معدن به عنوان دو رویکرد مهم در گزارش های رسمی مورد استناد قرار گرفته و مجلس شورای اسلامی هم این مهم را در بازدهی عملکرد مسئولان و بخش های ذیربط مورد پرسش قرار داده است.

ناگفته نماند: دستیابی هر کشوری به توسعه اقتصادی ارتباط مستقیمی با بخش معدن و صنایع معدنی دارد و ایران به عنوان کشوری برخوردار از این ظرفیت ها، در صورت توجه و مدیریت صحیح این حوزه می تواند به شکوفایی اقتصادی دست یابد.

به گزارش ایرنا، بی‌شک بخش معدن و صنایع معدنی، پیشران اقتصاد کشور است و با متحول شدن این بخش، سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور فعال می‌شوند. شاید در برخی نقاط دنیا فناوری، عامل اولیه توسعه باشد، اما در ایران بخش معدن همواره موتور توسعه کشور بوده و هست و این نکته‌ای است که نباید از آن غفلت کرد.

تاثیر معدن بر صنعت به اندازه‌ای جدی است که می‌توان ادعا کرد اگر صنایع مختلف به ویژه کارخانه‌های صنعت فولاد، کارخانه‌های سرب و روی و نظایر آن در ایران سودآور هستند، به دلیل فعالیت معادن گوناگون در کشور است.

سهم معدن در اقتصاد ایران چه کمتر و چه بیشتر از یک درصد باشد، نباید یک نکته را فراموش کرد که تاثیر رشد معدن بر رشد اقتصاد ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم بسیار بیشتر از تاثیر تجارت و حتی صنعت است، زیرا براساس آمار سازمان جهانی کار به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد می‌شود. به عنوان مثال حجم فعالیت معدنکاری آن‌قدر چشمگیر است که به تنهایی سبب رونق حمل‌ونقل در کشور می‌شود.

در پی تصمیم ترامپ برای خروج آمریکا از برجام، برخی شرکت‌های اروپایی برای ماندن در بازار ایران یا ترک کردن آن دچار تردید شده‌اند و هرچند که کمیسیون اروپا اعلام کرده برای مقابله با تحریم آمریکا قانون انسداد را برای حفاظت از شرکت‌های اروپایی اجرایی می‌کند، اما همچنان گمانه‌هایی برای خروج این شرکت‌ها از ایران وجود دارد.

کامران وکیل دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی کشور با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته بیش از ۱۵ میلیون تن کالای معدنی سالانه از ایران به چین صادر شده است، خاطرنشان می کند: ما باید سعی کنیم از صادرات کالاهای خام و مواد اولیه که با قیمت خیلی پایین صادرمی‌شود، جلوگیری و مواد اولیه را به صورت کالاهای مصرفی مردم تولید و به بازار تقاضا عرضه کنیم.

شفاف‌سازی قانون معادن باعث می‌شود تمایل سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای حضور در بخش معدن افزایش یابد. با این حال همچنان به دنبال این هستیم که با ارائه پیشنهادهای مناسب و کار کارشناسی برخی از مواد قانون معادن را اصلاح کنیم. باید عوامل بازدارنده بخش معدن در مراحل اکتشاف تا بهره‌برداری شناسایی شود تا بتوانیم به نتایج مثبتی برای توسعه این بخش دست پیدا کنیم.

در این میان شرکت روسی UMMC یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی روسیه است که برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کرده است. البته معدن یکی از رشته‌های کاری آنها است؛ اما در حوزه معدن به‌خصوص فلزاتی همچون مس، روی، سرب، طلا، نقره، زغال‌سنگ و عناصر نادر خاکی فعالیت زیادی دارند. این مجموعه ۲ درصد از تولید مس، ۵ر ۱ درصد روی و ۳ر ۲ درصد زغال‌سنگ دنیا را تامین می‌کند که تاکنون در حوزه معدن در ایران فعالیت نداشته و بیشتر به دنبال کار در حوزه تامین واگن و لکوموتیو برای ناوگان حمل‌ونقل کشور و خطوط مترو بوده است.

در این خصوص ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) علاقه‌مند شده است روس ها علاوه بر حوزه مس ، در حوزه اکتشافات و آموزش و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی هم وارد شوند.

باید خاطرنشان کرد: پروژه مهدی‌آباد سه دهه خوابیده بود و عملا فعالیتی در آن صورت نگرفته بود، اما در عرض یک‌سال پیشرفت کار خوبی داشت و تمام زیرساخت‌ها و مطالعات آن انجام گرفت، تجهیزات کارخانه سفارش داده شد، نزدیک به ۴۰۰ هزار تن سنگ‌شکن اروپایی وارد معدن شد و تا الان بیش از ۳۰ میلیون تن باطله‌برداری صورت گرفته است.

از طرفی می توان گفت که تحریم‌ها به عنوان یک عامل بازدارنده است که می‌تواند تاثیر منفی در تقاضای تولیدات معدن داشته باشد و اگر به طور صحیح مدیریت نشود تامین ماشین آلات

و تجهیزات با مشکل روبه رو می‌شود. اما باید در نظر داشت که تحریم‌ها در همه جوانب نمی‌تواند تاثیرگذار باشند. چون در اروپا واحدهای تولیدی و اکثرا کوچک مستقل از تصمیمات دولتی سرمایه گذاری می‌کنند که با توجه ویژه به این بخش‌ها می‌توان مشکلات را تا حدودی برطرف کرد. اما برای شرکت‌های بزرگ که با امریکا در ارتباط هستند یا عمده سهام دار آنها امریکایی هستند این تحریم‌ها می‌تواند ایجاد

محدودیت کند.

در مورد واحدهای کوچک که عمده فعالیت‌های اقتصادی در اختیار این بنگاه‌ها است با رابطه منظم و سرمایه گذاری مشترک می‌توان هم در بازار و هم برای تامین قطعات مورد نیاز با آنها همکاری داشت که در این زمینه تشکل‌های بخش معدن می‌توانند مهمترین ابزار باشند تا زمینه ورود به بازارهای اروپایی و آسیایی فراهم شود. برای اینکه تاثیر تحریم‌ها از طریق واحدهای کوچک کاهش یابد، این واحدها باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و دولت می‌تواند از ظرفیت تشکل‌ها و اتاق‌ها بهره‌مند شود. باید در نظر داشت این بحران همیشگی نیست و شاید در کوتاه مدت تاثیرگذار باشد اما در بلندمدت می‌توان آن را مدیریت کرد.

با نگاه دقیق و مدیریتی می‌توان این آسیب‌ها را در بخش تولید به حداقل رساند و همچنین با در نظر گرفتن مسایل آتی، فضای کسب و کار را بهبود بخشید که در شرایط امروز کشور می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد و اگر با سرمایه‌های خارجی بتوانیم واحدهای کوچک را سرپا نگه داریم، یکی از دغدغه‌های دولت یعنی اشتغال مرتفع می‌شود.

تشکل‌های فعال در بخش معدن باید پیشنهادات خود را ارائه کنند تا زمینه ساز مدیریت بخش معدن شود و بهترین بسته پیشنهادی در شرایط کنونی شفاف کردن قانون است تا سرمایه‌ها به سمت بخش معدن سوق یابند و واحدهای عمدتا کوچک در بخش فرآوری فرصت یابند تولید ارزش افزوده کنند.بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره بخش معدن می گوید: معدن کاران کشور با مشکلات و چالش‌های مختلفی روبرو هستند و نبود راهبرد معدنی، ضعف در اکتشاف ها و قوانین، شفاف نبودن عملکرد شورای عالی معادن به عنوان عمده‌ترین مشکلات این بخش محسوب می شود.

به گفته وی، معدن در حوزه اشتغال‌زایی سهم بالایی دارد، زیرا بیش از ۳ر۹۸ درصد از واحدهای این حوزه، بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که می توانند در اشتغال‌زایی سهم بالایی داشته باشند.

به اعتقاد شکوری، ایران بین کشورهای دنیا از نظر ارزش منابع طبیعی در رتبه پنجم است؛ چنانچه بخش معدنی کشور بتواند براساس سیاست‌های تعیین شده در افق ۱۴۰۴ حرکت و اهداف تعیین شده را محقق کند، حدود ۶۰ درصد از درآمدهای نفتی را تأمین می‌کند.

مرکز آمار ایران در بررسی خود از ۴ هزار و ۹۱۳ معدن کشور در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد: ۹۳ هزار و ۴۸۶ نفر در این معادن اشتغال داشتند و این رقم در مقایسه با سال ۱۳۸۸(تعداد ۷۶ هزار و ۸۵۴ نفر)، افزایش ۱۶ هزار و ۶۳۲ نفری را نشان می دهد. همچنین ارزش کل تولیدات معدنی در سال ۱۳۹۵ به رقم ۱۶۵ هزار و ۷۳۴ میلیارد ریال رسید؛ در حالی که سال ۱۳۸۸ این میزان ۳۵ هزار و ۵۸۶ میلیارد ریال بود.

موضوع ارزش افزوده بخش معدن در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است؛ اگر بنگاه های اقتصادی فارغ از کارشکنی دشمنان بتوانند با استخراج مواد معدنی، به کالای نهایی تبدیل و در بازارهای جهانی عرضه کنند، به خوبی می توانند ارزش افزوده آن را جذب کنند.

براساس گزارش مرکز آمار، ارزش افزوده معادن در حال بهره برداری در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۲۲ هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال بود در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۸ برابر با ۲۶ هزار و ۶۶۳ میلیارد ریال به ثبت رسید.

مقایسه ارزش افزوده سال ۱۳۹۵ با ۱۳۸۸ (سال پایانی برنامه چهارم توسعه) تفاوت ۹۵ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریالی را نشان می دهد که حاکی از سیر صعودی از برنامه چهارم به برنامه پنجم (۱۳۹۵ به عنوان سال الحاقی برنامه پنجم محسوب می شود) توسعه است.

از سوی دیگر، سیاست های اجرایی در بخش معدن از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم آهنگی دیگر به خود گرفت و شتابنده پیش رفت و این مهم در حجم

سرمایه گذاری صورت گرفته در معادن ظهور و بروز پیدا کرده است.

آمارگیری از معادن در حال بهره برداری در سال ۱۳۹۵ که تعداد آن بیش از ۴ هزار و ۹۱۳ معدن بود، نشان می دهد در این سال ۲۰ هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شد، در حالی که آمار سال ۱۳۸۸ ارزش سرمایه گذاری در معادن را ۳ هزار و ۶۳۱ میلیارد ریال نشان می دهد. مقایسه میزان سرمایه گذاری در معادن در سال پایانی برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸) با سال ۱۳۹۵ اختلاف قابل توجه ۱۶ هزار و ۷۳۷ میلیارد ریالی را نشان می دهد.

همچنین بررسی جداول منتشر شده مرکز آمار از چهار هزار و ۹۱۳ معدن کشور در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد، بیش از ۵ر۷۶ درصد از معادن کشور مربوط به مصالح ساختمانی است. همچنین در این سال یک هزار و ۱۴۱ معدن شن و ماسه ثبت شده که سهم بیش از ۲۳ درصدی از کل معادن را به خود اختصاص داده است. معادن سنگ گچ هم با تعداد ۲۶۸ معدن، سهم ۵ر۵ درصدی داشتند.

به اعتقاد رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، امروز معدن کاران با مشکلات و چالش‌های مختلفی روبرو شده اند که نبود راهبرد معدنی، ضعف در اکتشاف ها و قوانین و شفاف نبودن عملکرد شورای عالی معادن به عنوان عمده‌ترین مشکلات این بخش محسوب می شود.

شکوری با اذعان به وجود مشکلات و چالش های مختلف پیش روی دولت دوازدهم تصریح می کند: بخش خصوصی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که مشکلات را پوشش داده و زمینه رشد این حوزه را فراهم کند.

به گفته وی، تشکل‌های حوزه معدن تلاش های

ارزشمندی برای کاهش مشکلات به عمل آورده اند و می‌توان با استفاده از این الگو به ارتقای جایگاه معدن کاری در ایران کمک کرد.

همچنین مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت معتقد است: دولت یازدهم از نیمه دوم ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ عملکرد قابل توجهی در بخش معدن داشت، اما واقعیت این است که مشکلاتی هم در بخش های مختلف همچون ارتباطات بانکی و شرایط بین المللی وجود دارد؛ با این حال تلاش هایی در بخش های معدن انجام شده اما بعضی چالش ها برطرف نشده است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران موضوع شکل دادن به نهضت بهره‌وری و رشد فرآوری در حوزه معدن و صنایع معدنی را بعنوان یک مساله مهم مورد تاکید قرار داده و

می گوید که این موضوع از سوی کمیسیون معدن اتاق ایران دنبال می‌شود.

به گفته وی، استفاده از ظرفیت معادن کوچک و متوسط در استان‌های مختلف از مسایل جدی است که در دستور کار قرار دارد.

علاوه براین، جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمن پارسال گفت: براساس تفاهمنامه های

همکاری امضا شده برای فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، ۵۰۰ معدن به چرخه تولید متصل می شود.

به گفته وی، ایده این کار توسط خانه معدن داده شد و انتظار می رود زمینه ریسک فعالیت در معادن کم شود.

با توجه به ظرفیت های اعلام شده، متخصصان براین باورند، تمرکز بر معادن کوچک و متوسط ضمن ایجاد اشتغال و رونق تولید، گامی برای مقابله با تحریم ها هم خواهد بود. بنابراین، همپوشانی و هم افزایی دولت و بخش خصوصی در بخش معدن بیش از هر زمان دیگر ضروری است.

به اعتقاد بخش خصوصی، دولت با اجتناب از سیاست های بازدارنده برای سرمایه گذاری در بخش معدن که اخذ عوارض صادراتی یکی از آنهاست، می تواند از مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی در این عرصه برخوردار شود.

مطالب مرتبط