تحليل محمدرضا بهرامن از آمار ارائه شده توسط بانك مركزي

در این یادداشت، حوزه‌های كمتر آسیب پذیر در برابر تشدید تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی براي كمك به بهبود شرايط اقتصادي ارائه شده است

 

بخش معدن ایران را پررنگ تر ببينيم

ازخروجیهاي كمي(رقومي) ارايه شده توسط بانك مركزي و با اتکا به مهارتها و تکنیکهای تصمیم گیري و با یکپارچگی تصمیم گیری روی نتايج بايد بتوانيم در اين شرايط حاد و بحراني اقتصادي ،بخش معدن را پررنگ تر ببينيم و درست تصمیم گیری كنيم.

دوسناريو براي رشداقتصادي ايران درسال٩٧،نسبت به همكاري نسبي يا عدم همكاري اروپا با ايران در مواجهه با تحريمهاي آمريكا پيش بيني شده است كه در سناريوي اول رشد اقتصادي ايران با رشد ٠/٥- و در سناريوي دوم  ٢/٨-  درصد مي باشد كه البته اين ميزان براي رشد بدون نفت۹/۱ و۸/۰ درصد برآورد مي شود.

صندوق بين المللي پول وبانك جهاني در آخرين گزارش خود رشد اقتصادي ايران در سال٢٠١٨ را بترتيب ٣/٧و٤/١ درصد پيش بيني كرده بود كه البته در اين مطالعه خروج آمريكا از برجام پيش بيني نشده بود .

پيش بيني رشد اقتصادي ايران درسال٩٨، رشدي بين -٣/٨تا ٥/٥- ، درصد را نشان ميدهد؛البته در شرايطي كه دولت هيچ تلاشي براي مقابله با تحريمها نداشته باشد.

آنچه در شرايط كنوني اهميت دارد اين است كه دولت محترم بايد بخشهايي را در اولويت سياستگذاري قرار دهد كه علاوه بر وابستگي كمتر به واردات،از پيوندهاي قويتري با ساير بخشهاي اقتصادي برخوردار بوده و از توانايي بيشتري در ايجاد تحرك در اقتصاد برخوردارباشند؛دراينصورت است كه اثركاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادي كمتر خواهد بود وكشور مي تواند آثار تحريم را خنثي كند.

مسلما تحليل وارائه چشم انداز رشد سال٩٧، بايد با تمركز بر ماهيت تحريمهاي اقتصادي وتاثير آن بر بخش توليد باشدكه اين عامل در كنار نوسانات شديد ارزي و قيمتي مهمترين عامل تعيين كننده ي مسير اقتصاد ايران در سال  ٩٧خواهد بود.

متاسفانه يكسان نبودن اطلاعات آماري درکشور بصورت درست و با استانداردهاى روز یا عدم وجود بانک اطلاعاتی واحد گرداوری، دسته بندی و یکپارچه شده، سبب گشته تا:
اطلاعات مورد نياز براي مدیریت کلان کشور بصورت دو تصوير كاملا متفاوت وتوسط دونهاد بانك مركزي ومركز آمار ايران ارائه مي شوند؛كه اين مساله را ميتوان همچنان يكي ازمشكلات پايه اي نظام برنامه ريزي در اقتصاد ايران بحساب آورد كه استفاده از آنها به تهیه ى گزارشهای غیر جامع کارشناسی محدود مي شود.

فرسایش، اصطکاک، تکرار اشتباهات و استهلاک منابع مالی و مدیریتی کشور همه و همه ناشي از نبود آمار دقيق و موثق و قابل استناد در كشور است!
بانك مركزي رشدبخش معدن درسال٩٦را ٢/٩ درصد ومركز آمار ايران ،رشد اين بخش را ١/٦درصد اعلام كرده است كه با توجه به سيكلهاي موجود در اين بخش رشد بخش معدن درسال٩٧،حدودمنفي٢درصد برآورد مي گردد.
پيش بيني رشد بخش صنعت نيز در سال٩٧،بر اساس دو سناريو انجام گرفته است كه در سناريوي اول با افت ۵/۲درصدي فلزات اساسي و افت۵/۲۲درصدي توليد خودروسازي و در سناريو دوم با افت ٥درصدي فلزات اساسي و افت ٤٥درصدي توليدات خودروسازي تا پايان سال٩٧ مواجه خواهيم بود!
بخش ساختمان نيز با دو سناريوي افت رشد منفي٤ و منفي٨ درصد مواجه است؛
اما بخش خدمات در دو حالت پيش بيني شده با رشد ٢/٣درصدي و در حالت دوم با رشد ١:٦ درصدي مواجه است.

لذا بنظر ميرسد كه تصميم سازان دولت محترم در بخش توليد بايد بيشتر بر روي بخش معدن كشور متمركز شده و در جهت رفع موانع توليد و تسهيل قوانين توليدگام بردارند.

كاهش ناگهاني ارزش پول مي تواند قدرت خريد پول داخلي را كاهش داده و به صنايعي كه براي توليدات خودبه مواد اوليه وكالاهاي واسطه اي وابسته اند؛با تحميل هزينه هاي بالاتر لطمه زده واز اينطريق رشد اقتصادي را كاهش دهد؛خوشبختانه بخش معدن نياز به واردات نداشته و تنها در بخش تامين ماشين آلات وتجهيزات،بيشترين آسيب پذيري را بلحاظ ممنوعيت واردات و…متحمل مي شود.
مسلما دولت محترم با استفاده از ابزار مذاکره با فعالان اين عرصه بايد به نتیجه ی مطلوبي براي گذر از مرحله ي بحران پيش رو دست یابند.در اتخاذ سياستهاي صحيح در حوزه ی اقتصادمعدن هم همینطور است ؛

باید بدانيم که مذاکره همواره فرصت است و ابزاری است که باید بدرستي و مهارت ،از آن درجهت رشد توليدناخالص داخلي استفاده نمود.
تامين شرايط خوب اقتصاد كلان براي كشورهاي در حال توسعه كه سعي در افزايش قدرت رقابت پذيريشان دارنداز جايگاه ويژه اي برخوردار است؛درواقع بهبود شرايط اقتصاد ملي باعث ايجاد انگيزه درفعاليت بخش خصوصي وجذب سرمايه گذاري خارجي خواهد شد كه نتيجه ي طبيعي آن افزايش توان رقابتي كشور مي باشد.

قانون تجارت ايران هيچ گونه وجه تمايزي ميان سهام داران ايراني وخارجي نمي شناسد و فقط سهامدار را مي شناسند.

مهمترين حركت در خصوص جلب سرمايه هاي خارجي،تصويب قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي در سال ١٣٣٤و آيين نامه آن در سال ١٣٣٥مي باشد.

بنگاههاي توليدي كوچك ومتوسط(smeها)همواره نقش مهمي رادرتوليد ملي وجهاني عهده دار بوده اند.
با رشد شركتهاي بزرگ فرامليتي طي چند دهه گذشته از اهميت smeهانه تنها كاسته نشده بلكه هر روز شاهد رشد وترقي اين بنگاهها وارتقاي جايگاه آنها در صحنه ي ملي وجهاني بوده ايم.
در واقع حجم عظيمي ازفعاليت بنگاههاي فعال در كشورهاي در حال توسعه وحتي توسعه يافته(بويژه اروپا و ژاپن)را smeهاتشكيل مي دهند.
چگونگي فعاليت smeها را ميتوان به دو گروه تقسيم نمود:
١/در گروه اول smeها در قالب پيمانكاران وقطعه سازان بنگاههاي بزرگ فعاليت مي نمايند؛بعبارت ديگرsmeها وابستگي زيادي به بنگاههاي بزرگ توليدي به لحاظ تكنولوژي ، مديريت وبازار دارند.
٢/درگروه دوم smeها بصورت مستقل فعاليت مي كنند وبا بهره گيري از تواناييهايشان نظير خلاقيت،نوآوري،طراحي،كيفيت بالاي محصولات و…در صحنه ي جهاني توليدو رقابت مي نمايند.

٩٥/٩درصد از كل تعداد موسسه هاي توليدي در ژاپن را smeها تشكيل مي دهند.  ٥٥/٩ درصد از كل ارزش افزوده در اين كشوردر سال١٩٩٤متعلق به بنگاههاي كوچك ومتوسط بودهاست.
دربخش معادن درايران بهتر است تاsmeها دربعضي مناطق به دور يكديگر جمع شوند وتشكيل (كلاسترها )را بدهند و بجاي كار بصورت مجزا،باينصورت فعاليت نمايند.
وجود نيروي كار ارزان از بزرگترين محسنات در دسترس توليد كنندگان در ايران است؛با فعال شدن smeها استخدام كارگران ارزان اوج خواهد گرفت وبا توليد كالاهاي استاندارد وباكيفيت و قابليت رقابت پذيري ،امكان صادرات كالاها فراهم آمده و رشد سريع وموفق هر صنعت منجر به افزايش قيمت نيروي كار وارزش پول ملي كشور مي شود.لذا با كمك smeها مي توان در كوتاه مدت اقدام به انتقال توليدات و در بلند مدت با توليدمحصولات جديد وتكميل زنجيره ي توليد باعث ايجاد ارزش افزوده ي بالاتر شد.

طبق آمار بانك مركزي وجدول سهم فعاليتهاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي:
سهم ارزش افزوده ي معدن صفر درصد!
افزايش ارزش افزوده ي صنايع نفت،حمل ونقل و (برق وآب وگاز ) و خدمات،بيشترين نقش را در رشد توليد ناخالص داخلي دركشور داشتند.
گروه صنايع ومعادن در فصل اول سال٩٧ با نرخ رشد٠/١درصدي مواجه گرديده كه در مقايسه با دوره مشابه درسال قبل ٤/٥درصد كاهش يافته ودر نتيجه سهمي معادل صفر درصد از نرخ رشد ١/٨درصدي اقتصاد را در اين فصل بخود اختصاص داده است؛ارزش افزوده ي بخش معدن٤درصدمحاسبه شده است.
درطبقه بندي كشورها از نظر رقابت پذيري در بعد اقتصاد داخلي، دو عامل(سطح بهره وري)و (سطح استاندارد زندگي)معيارهاي اصلي تعيين ميزان رقابت پذيري مي باشند.
سطح استاندارد زندگي شاخص مناسبي براي اندازه گيري توان رقابت پذيري در كشور ما نيست؛چراكه سهم وجايگاه درآمد نفت در اقتصاد ملي ما بالاست و سطح رفاه جامعه به ميزان زيادي وابسته به درآمدهاي نفتي است.
يعني باافزايش درآمد حاصل از فروش نفت و تزريق آن به جامعه، سطح استاندارد زندگي افزايش يافته و در زمان كاهش درآمدهاي نفتي،توان اقتصادي دولت واستانداردهاي زندگي مردم كاهش مي يابد؛لذا (عامل بهره وري) بعنوان مهمترين عامل موثر بر رقابت پذيري در اقتصاد داخلي در ايران است و بهره وري بخش غيرنفتي از مهمترينهاست.
باید پذیرفت از زمان پیروزی انقلاب اسلامی چهار دور تحریم علیه کشور، وضع گردیده است ؛

دور اول مربوط به سالهای ۵۷ تا ۵۹ که طی آنضمن مصادره دارایی دولت ایران نز بانک های آمریکایی ، صادرات هر گونه غذا، دارو به ایران ممنوع شد؛ علاوه بر این آمریکاییان از هر گونه معامله مالی با ایران منع شده و آمریکا هر نوع واردات از ایران و تمامی سفرها به ایران را از ایران ممنوع کرد. همچنین تمامی تجهیزات نظامی خریداری شده یا سفارش داده شده توسط دولت ایران نیز، توقیف شد.
دور دوم تحریم ها همزمان با تجاوز نظامی عراق به ایران بود که عمدتاً طی سالهای (۷۴-۶۲) اعمال شد که شامل تصویب ممنوعیت صدور کالاها و فرآورده های آمریکایی به ایران توسط کنگره آمریکا، ممنوعیت هر گونه معامله برای توسعه صنعت نفت در ایران ، ممنوعیت واردات ، صادرات و سرمایه گذاری متقابل بین ایران و آمریکا، تصویب قانون « داماتو» عمده ترین تحریم های دور دوم بوده اند.
دور سوم تحریم ها از سال ۷۵ شروع شد. تصویب قانون « تحریم های ایران و لیبی» و قراردادن اسامی بانک های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریم ها ، مهمترین اقدامات این دور از تحریم تا سال ۱۳۸۳ بود،
اما در دور چهارم تحریم ها که از آذر ۱۳۸۹، با هدف کاستن از سرعت رشد توان هسته ای تحری
م صادرات نفت ایران آغاز شد؛ تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تحریم شدید تر واردات کالاهای ضروری و اساسی ، مهمترین تحریم ها بود.
اما تحریم ها صرف نظر از موفقیت و شکست در دستیابی به هدف غایی، بر بخش های مختلف اقتصادی همچون تجارت ، سرمایه گذاری ، اشتغال و رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند؛
بنابراین برای سیاستگذاری های دقیق در این حوزه ها لازم است در کنار کانال های اثرگذاری ، میزان اثرگذاری دقیق تحریم بر این بخش ها را تا حد امکان مورد ارزیابی قرار داد و آن را در قالب سناریوهای مختلف مورد مطالعه و بررسی و هدفگذاری دقیق و صحیح قرار دهیم.
باید پذیرفت در شرایط خاص کنونی و ورود اثرات تحریم های جدید به اقتصاد کشور عزیزمان ایران ، استفاده از ظرفیت های بالقوه یکی از ضروریات توسط سیاست گذاران سیاسی است و برنامه کشورباید در راستای سیاستگذاری برای جذب سرمایه های سرگردان چه در داخل کشور و چه از منابع خارجی به این بخش باشد.
بخش معدن ایران یک بخش مزیتی است که میتوان با بالا بردن ظرفیت آن با استفاده کامل از تکنولوژیهای روز در این بخش، سهم بزرگی از مواد اولیه صنایع در داخل کشور و منطقه را تأمین نماید.

این بخش(بخش معدن)را جدی بگیریم و برای آن نسخه ی ویژه و جداگانه تعریف نماییم.

محمدرضا بهرامن
رییس خانه معدن ایران

📆شنبه ٣١ شهريورماه ١٣٩٧

منبع: کانال تلگرام خانه معدن ایران

مطالب مرتبط