بررسی ویژگی‌های مشترک قراردادهای نفتی و معدنی

آیه کاتبی در نشست تدوین قراردادهای معدنی خانه معدن بررسی کرد:

ویژگی‌های مشترک قراردادهای نفتی و معدنی

 


نشست آموزشی تدوین قراردادهای معدنی با الگوبرداری از قراردادهای نفتی با ارائه آیه کاتبی، دبیر پیشین کمیته قراردادهای نفتی در خانه معدن ایران برگزار شد.

به گزارش مبین نیوز از روابط عمومی خانه معدن ایران، در نشست آموزشی تدوین قراردادهای معدنی خانه معدن ایران تعدادی از مدیران ارشد وزرات صمت، ایمیدرو، ایمپاسکو، شرکت‌های معدنی بخش خصوصی، مرکز پژوهش‌های مجلس، اساتید دانشگاهی و دانشجویان رشته مهندسی معدن شرکت کردند. سیدمهدی حسینی، رئیس پیشین کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در این نشست حضور پیدا کرد.

آیه کاتبی در نشست آموزشی تدوین قراردادهای معدنی خانه معدن با بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های قراردادهای نفتی و معدنی در ایران و دنیا اظهار کرد: با مرورکوتاهی در صنعت نفت و معدن دنیا متوجه شباهت‌ قراردادهای این دو بخش خواهیم شد. بنابراین می‌توان از تجربه‌هایی که در قراردادهای نفتی داریم، در بخش معدن و صنایع معدنی هم استفاده کنیم.

او افزود: با توجه به اینکه ایران یکی از ۱۰ کشور معدن‌خیز دنیا محسوب می‌شود، مسیر سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند با برداشته شدن موانع بر سر راه سرمایه‌گذاران امیدوارکننده باشد. نکته دیگر این است که از بعد فنی صنعت نفت و معدن بسیار شبیه هم هستند و می‌توان از تجربه‌ و راهکارهایی که برای انعقاد قراردادها در این عرصه استفاده شده، الگوبرداری کرد. ایران می‌تواند در وهله اول با انعقاد قراردادهای معدنی با کشورهای همسایه و بعد کشورهای دیگر اهداف خود را در افزایش سرمایه خارجی محقق کند.

دبیر پیشین کمیته قراردادهای نفتی افزود: برای تدوین بهترین قراردادها در بخش معدن باید وضعیت قراردادهای داخلی و خارجی در بخش معدن کشور را بررسی کنیم و نحوه تعامل با شرکت‌های خارجی در بستن قراردادهای برد- برد و دارای آورده برای بخش دولتی و خصوصی فعال در معادن ایران را مد نظر قرار دهیم. یکی از ظرفیت‌های بخش معدن اشتغالزایی آن است و بر روی این پتانسیل با توجه به اینکه ایران ۷ درصد ذخایر دنیا را دارد، بیشتر می‌توان حساب باز کرد. اگرچه تحقق رشد اشتغال در این بخش منوط بر تعامل دولت با بخش خصوصی کشور است. یکی از سازمان‌هایی که بیشترین قراردادهای معدنی را منعقد می‌کند، ایمیدرو است.

او ادامه داد: در تدوین قراردادهای معدنی باید تلاش شود کمترین ریسک بر طرفین قرارداد تحمیل شود و برای دستیابی به این هدف ابزارهایی لازم است. ابزارهایی که ممکن است مختص یک معدن و یک کشور خاص باشد. ویژگی که در زمینه قراردادها بخش معدن را از بخش نفت متمایز می‌کند، این است که در صنعت نفت یکپارچگی به دلیل وجود فقط گاز و نفت حاکم می‌شود و در بخش معدن به دلیل تنوع مواد معدنی شرایط تفاهم و قراردادها متفاوت می‌شود. برای تدوین یک قرارداد معدنی تمام فاکتورها از جمله مدت زمان مالکیت معدن، حق الارض، نوع ذخیره، میزان ذخیره، میزان و مدت پرداخت مالیات، صلاحیت فنی، رعایت مسائل زیست محیطی و دیگر عوامل در نظر گرفته می‌شود اما اگر ایران به دنبال توسعه بخش معدن است باید تمام این فاکتورها را با نگاه جهانی تعیین کند و ببیند در کشورهای دیگر چگونه و از طریق چه روش‌هایی با سرمایه‌گذاران قرارداد منعقد می‌کنند و سیاستگذاری معدنی می‌کنند.

او ادامه داد: در قراردادهای معدنی دو نوع بازیگر اصلی وجود دارد. برخی بازیگران جدید معدنی دنیا تلقی می‌شوند برخی بازیگران قدیمی هستند و سال‌هاست برای توسعه معادن خود در حال انعقاد قرارداد هستند. این دو دسته از کشورها دو بازیگری هستند که از نظر نوع قرارداد با هم متفاوت هستند.

کاتبی با اشاره به میزان مشارکت معدنی در کشورهای معدن‌خیز افزود: در بسیاری از کشورها مخصوصا کانادا یکی از مدل‌های قرارداد این است که دولت به بهره‌بردار بخش خصوصی می‌گوید این معدن برای تو هر زمان که سود کردی دولت در سود حاصل از درآمد معدن با تو شریک است و در غیر این صورت دولت از تو سودی نمی‌خواهد. اما در دیگر مدل‌های قرارداد رویکرد دولت فرق می‌کند و ممکن است این نگاه را نداشته باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران باید ببیند در کدام یک از مدل‌ها منفعت دارد و همان را الگوبرداری کند.

کاتبی با بیان اینکه یکی از مشکلات بخش معدن ایران برای سرمایه گذاری معارضان محلی است، گفت: بیشترین مشکلات قراردادها اختلافات محلی یا همان معارضان هستند که علاوه بر فرهنگسازی باید برای رفع این مانع داوری تعریف شود. نبود یا کم توجهی به داوری در قراردادها یکی از ضعف های بخش معدن است چرا که نقش داوری در قراردادهای معدنی این است که هیات داوری اختلافات و دعاوی معدنکاران را در زمینه انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض و تفسیر در قراردادهای معدنی را بین طرفین حل می‌کند و قراردادهای معدنی از این امکان محروم هستند. به همین دلیل بهتر است وزارت صمت به مجلس پیشنهاد دهد تا با نگاه کارشناسی برای شرط داوری در قراردادها لحاظ شود.

او با تاکید بر افزایش صدور خدمات فنی مهندسی و تربیت نیروی انسانی متخصص در معادن افزود: سهم بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند در تولید ناخالص داخلی بیشتر از مقطع کنونی افزایش یابد زیرا ایران ۷ درصد ذخایر دنیا را دارد و می‌تواند با تقویت زیرساخت‌ها و توسعه بازار مواد معدنی خود در رشد اقتصادی و GDP نقش بسزایی ایفا کند.
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در پایان این نشست تدوین قراردادهای معدنی با الگوی قراردادهای نفتی، افزایش درآمدهای معدنی کشور را گرو بروزرسانی قراردادهای بخش معدن دانست و گفت: خوشبختانه پس از برجام فضای سرمایه‌گذاری در بخش معدن امیدوارکننده شده و سیاستگذاری‌های دولت به سمت نوسازی معادن با تکنولوژی های بروز معطوف شده است.

سیدمهدی حسینی، رئیس پیشین کمیته بازنگری قراردادهای نفتی معتقد است معدن می تواند با جذب سرمایه خارجی سهم قابل توجهی درGDP داشته باشد چرا که جایگاه معدنی ایران در دنیا امیدوار کننده است و در تدوین قراردادهای معدنی می‌توان از راه‌هایی که برای همکاری و جذب سرمایه خارجی رفته‌ایم، الگو گرفت و با توجه به قوانین فعلی کشور و ظرفیت‌های معدنی کشور مدل جدیدی را پی‌ریزی کرد زیرا نوبت افزایش درآمدهای معدنی است.

 

 

 

مطالب مرتبط