شریعتمداری: پروانه های راکد معدنی باطل می شوند

وزیر صنعت،  معدن و تجارت:

شوراهای عالی معادن باید پروانه های معدنی که با شرایط مطلوب به بهره برداری نرسیده اند ابطال کند


به گزارش مبین نیوز و به نقا از خبرگزاری صدا و سیما، محمد شریعتمداری در مجمع عمومی ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی) افزود : در اولین فرصت ممکن این پروانه ها باید ابطال شود و به افراد جایگزین که توانایی انجام این کار را دارند ، داده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از نحوه برخی واگذاری ها گفت: واگذاری هایی که فقط از بخشی از زنجیره تولید سود می برند و بقیه زنجیره را متوقف نگه می دارند ، قابل قبول نیست.
شریعتمداری گفت : چین به عنوان شریک راهبردی حوزه معدن در کنار ماست و می توانیم از این حضور به عنوان فرصتی برای توسعه فعالیت های معدنی استفاده کنیم.
وی افزود: تصمیم راهبردی ما در فعالیت های اقتصادی کشور، ایجاد موازنه است و طبیعتا حرکت رویکرد به شرق به ویژه توسعه همکاری ها با چین در زمینه هایی که آنها توانایی های لازم را دارند مورد تاکید ماست.
شریعتمداری اضافه کرد: امروز در حوزه فعالیت های معدنی و صنایع معدنی کشور، نیازمند چیزی شبیه ipc در نفت هستیم هرچند محدودیت های جدی شبیه آنچه در نفت هست برای واگذاری معادن حتی معادن بزرگ به ویژه با تصویب سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی نداریم اما وجود چارچوب معین برای مشارکت بخش های خارجی و داخلی در زمینه سرمایه گذاری در معدن که همواره با ریسک بالایی همراه بوده ، ضروری است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از سازمان ایمیدرو خواستم با همکاری معاونت معدنی وزارتخانه، در تهیه چارچوب مناسب برای جلب مشارکت بخش خصوصی به ویژه خارجی ها در فعالیت های معدنی و صنایع معدنی وابسته فعالانه تر قدم بردارند.
شریعتمداری افزود: از آنجا که فعالیت های معدنی با ریسک همراه است همه خارجی ها و داخلی ها علاقمندند یک همراه با خود داشته باشند که ایمیدرو باید چنین نقشی را ایفا کند.
وی با بیان اینکه نبود توازن صنعتی و معدنی از مشکلات امروز کشور است ، گفت : اقتصاد ما به طور کلی و به ویژه صنعت و معدن ما به شدت تمرکزگراست که معظلی بزرگ است از این رو حتما باید در حوزه های پیرامونی حرکت کنیم که معدن از بزرگترین ظرفیت های ما برای توسعه پیرامونی ایران در نقاط مرزی است.
شریعتمداری افزود: اینکه اکتشاف یک پهنه ۲۰ کیلومتری از مرز شرقی ایران انجام شده کاری ارزشمند برای ایجاد اشتغال و توسعه در مناطق مرزی است اگر چه نیازمند کار بیشتر در حوزه اکتشاف و توسعه هستیم.
وی با بیان اینکه رشد ۹٫۳ درصدی معدن طبق برنامه تکلیف بزرگی به دوش ماست ، اضافه کرد: پیش نویس اولیه برنامه های پیشنهادی دولت دوازدهم به منظور توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور امروز تهیه شده است. این پیش نویس در جلسات داخلی وزارتخانه و هم با بخش غیردولتی فعال در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور و نیز همکاران دیگر ما در مجمع عمومی و شورای عالی معادن مورد بحث و گفت و گو قرار گرفته و حداکثر یک ماه آینده باید برنامه های خود را برای پیشبرد عملیات معدنی در کشور نهایی کنیم.
وی ادامه داد: فعالان معدنی باید هر روز موضوع دسترسی به رشد ۹٫۳ درصدی توسعه معدنی را در ذهن خود مرور و نقش خود را در تحقق این مهم ارزیابی کنند.
شریعتمداری گفت: جذب ۱۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی، حتما باید محقق شود.
وی افزود: اگر می خواهیم سازمان توسعه ایمیدرو نقش خود را در توازن صنعتی و معدنی کشور ایفا کند، باید تقویت شود تا در آن گروه از فعالیت های معدنی که بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری مستقل نیست و تمایل به مشارکت دارد یا هر جا در جغرافیای ایران امکان ورود مستقل بخش خارجی وجود ندارد، بتواند با قدرت حضور یابد.
وی ادامه داد: تقویت کردن ایمیدرو یکی از مهمترین وظایف مجمع عمومی این سازمان به شمار می رود و باید همه تلاش خود را بکنند تا این اتفاق بیفتد. ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعدادی سازمان داریم که رسما اعلام شده اند که توسعه ای اند یا اینکه واقعا هستند و اسمشان اعلام نشده است. ایمیدرو، ایدرو، سازمان شهرک های صنعتی، سازمان توسعه تجارت ایران و پتروشیمی مراکز مهمی اند که دولت باید برای تقویت آنها و برای پیشتازی در عرصه های صنعتی و معدنی کشور توجه ویژه کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر سازمان های توسعه ای را تضعیف کنیم دولت را تضعیف کرده ایم اگر حرکت اینها را کند کنیم حرکت اقتصادی دولت را کند کرده ایم. باید بدانیم بدون اینها توسعه اقتصادی ایران ممکن نیست. هر چقدر می توانیم در تقویت اینها تلاش کنیم.
شریعتمداری با بیان اینکه باید ریسک فعالیت در حوزه های معدنی پوشش داده شود ، افزود: انتظار دارم بخش معدنی وزارتخانه در تقویت صندوق های موجود و پیشنهادهای سازنده برای پوشش ریسک فعالیت های معدنی قدم هایی را بردارد.
وی اضافه کرد: به علت ریسک بالای فعالیت های معدنی، ورود بخش خصوصی در این حوزه بسیار محدود است اما اینکه برگه ای را که مربوط به پهنه ای معدنی است در اختیار این افراد بگذاریم و آنها هم دست به دست ؛ مستقیم یا غیرمستقیم خرید و فروش کنند مدت های مدیدی این پروانه در اختیارشان باشد و به بهره برداری نرسانند ، این رویه باید جمع شود.
شریعتمداری با تاکید بر رعایت ایمنی معادن گفت: جان مردم از اشتغال مهم تر است اگر جان مردم در واحد معدنی فعال در خطر باشد در مرحله اول مسئولیت با وزارت کار است تا فعالیت این واحد را متوقف کند و هم مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است ، از این رو معاونت معدنی باید گزارشی از وضع ایمنی معادن را ارائه کند.

 

 

 

مطالب مرتبط