پیشنهاد اصناف به دولت برای عبور از تحریم‌ها

با توجه به خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، بخش خصوصی در تلاش است سکان اقتصادی کشور را به ‌دست بگیرد تا دولت در سال‌های آینده در زمینه مدیریت کلان هزینه کرده و در نهایت شرایطی در شأن والای ملت ایران برقرار شود. تجربه‌های جهانی ثابت کرده‌اند که واگذاری امور به بخش خصوصی نتایج مثبتی به‌دنبال خواهد داشت.


یکی از این موارد، واگذاری کارخانه‌های دولتی سودده به بخش خصوصی است. موضوعی که رئیس اتاق اصناف ایران، نه در جهت یک رایزنی صنفی، بلکه در جهت حمایت از تمامی فعالان بخش خصوصی، ۶ خرداد در نشستی با رئیس جمهوری مطرح کرد.

اتاق های «اصناف ایران»، «تعاون ایران» و «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» مدتی است دست به‌دست هم داده‌اند تا در رایزنی با دولت و مجلس مشکلات بخش خصوصی را کاهش داده و انتظارات آنها را برآورده کنند. در آخرین نشست این ۳ اتاق و دیگر فعالان اقتصادی با رئیس دولت، بخشی از این موضوع‌ها مطرح شد که یکی از آنها، موضوع واگذاری‌ فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بود.

این مهم از آنجایی مورد تاکید قرار گرفت که در صورت افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد تا پایان برنامه ششم توسعه، بخشی از توسعه اقتصادی اتفاق افتاده و عبور از تحریم‌های جدید آسان‌تر خواهد شد.

ضرورت حذف خصولتی‌ها
رئیس اتاق اصناف ایران درباره واگذاری‌ها به بخش خصوصی، گفت: در نشستی که ماه جاری با رئیس‌جمهوری داشتیم به‌دنبال موضوع‌هایی که مورد تاکید ایشان بود و با توجه به اصل۴۴ قانون اساسی، پیشنهادی مطرح کردم تا با حضور نمایندگان ۳ اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ستاد ویژه‌ای برای واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی تشکیل شود.

علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌تجارت» اظهار کرد: اگر در هریک از سال‌های گذشته دولت تدبیر و امید، فقط ۵درصد از واگذاری‌ها انجام می‌شد، امروز شاهد واگذاری ۲۵درصدی بودیم و این تحول بزرگی بود.

وی ادامه داد: با توجه به همه مسائل فرا رو و از جمله تحریم‌ها و تبلیغاتی که استکبار جهانی علیه اقتصاد ایران اعمال کرده، بخش خصوصی می‌تواند به دولت کمک کند تا روزها و سال‌های آینده را ساده‌تر بگذراند.

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: هر جا ما به مردم تکیه کردیم شاهد اتفاق‌های خوبی بودیم و از این رو می‌توان در مباحث اقتصادی نیز به مردم اطمینان کرد. بخش خصوصی این توان را دارد که در این گردونه نقش پررنگی داشته باشد.

فاضلی گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب، دشمن در حال جنگ اقتصادی با ما است و در این جنگ به یقین حضور مردم می‌تواند کمک شایانی به کشور کند. البته این مهم زمانی اجرایی می‌شود که کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، واگذار و سایه خصولتی‌ها از سر اقتصاد برداشته شود. وی اظهار کرد: بخش خصوصی واقعی بخشی است که خود صاحب سرمایه و سهام است و از داشته‌های بانک‌ها و سایر نهادهای مالی استفاده نمی‌کند.
فاضلی در ادامه افزود: اصناف نیز به‌طور خاص در قالب شرکت‌های صنفی، ظرفیت پذیرش بخشی از سهام کارخانه‌های دولتی را دارند. در واقع لازمه این کار، تجمیع سرمایه‌هاست. اصناف اگر ببینند که شرکت‌های سودده در معرض واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته است، به‌طور حتم به این کار علاقه‌مند می‌شوند. با وجود این، آنچه از رئیس‌جمهوری درخواست شد درباره بخش خصوصی بود و تاکیدی بر اصناف نداشتیم.

دولت به جایگاه حمایتی بازگردد
دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز در این‌باره اظهار کرد: بحثی که درباره واگذاری سهام کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، ازسوی رئیس اتاق اصناف ایران در حضور رئیس‌جمهوری مطرح شد، مربوط به بخشی از انتظارات بخش خصوصی از دولت است. علی عوض‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌تجارت» اظهار کرد: این بحث نه تنها درباره اصناف، بلکه به‌طور کلی مطرح شده تا سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران بین ۲۰‌تا۳۰درصد است. حال اینکه دولت برای برون‌رفت از مشکلاتی که درگیر آن است و برای رونق اقتصادی باید سهم بخش خصوصی از اقتصاد را افزایش دهد. عوض‌پور بیان کرد: رئیس اتاق اصناف ایران به رئیس دولت گفته که اگر در چند سال گذشته، هر سال ۵درصد از سهم اقتصادی دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده بود، امروز شاهد تحولی بزرگ در اقتصاد کشور بودیم. وی بیان کرد: با توجه به اینکه رئیس‌جمهوری هم اعتقاد به واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی دارد، باید تلاش کنیم که این کار انجام شود.

به گفته دبیر کل اتاق اصناف ایران، یکی از راه‌های برون‌رفت از مشکلاتی که تحریم‌ها در آینده پیش خواهد آورد، افزایش سهم بخش خصوصی در اداره امورا اقتصادی است. هرچه سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر باشد، در نهایت دولت می‌تواند به نقش سیاست‌گذاری، حمایت، پشتیبانی و نظارت که از وظایف اصلی آن است، بپردازد. دولت باید از تصدی‌گری خارج شود و کارهایی که قابل واگذاری است را به بخش خصوصی واگذار کند. این یکی از درخواست‌ها و انتظارات بخش خصوصی به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. انتظار این است که سهم بخش خصوصی از اقتصاد در پایان برنامه ششم افزایش یافته باشد. عوض‌پور ادامه داد: هر ۳اتاق توانمندی‌های خاص، حیطه وظایف مشخص و اعضای معینی دارند؛ به عبارت بهتر هر ۳ بخش، شانس و توانایی لازم برای سهم‌ستانی از اقتصاد را دارند. ازسوی دیگر این ۳اتاق اراده لازم برای افزایش نقش خود در بهبود اقتصاد کشور را نیز دارند. بخش خصوصی ایران توانمند است و اگر دولت قبول کند که این بخش می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، پیشنهاد رئیس اتاق اصناف ایران قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

سخن پایانی
تجربه سال‌های گذشته نشان از آن دارد که اتاق اصناف ایران در حل مشکلات صنوف با دولت، ثابت‌قدم بوده و خواسته‌های خود را با کلامی منطقی بارها و بارها تکرار کرده و در نهایت توانسته اعتماد دولت را نسبت به بخش خصوصی جلب کند. توافق‌هایی که در ماه جاری درباره موضوع مالیات انجام شد، یکی از آنهاست. همچنین راهیابی فعالان صنفی به نشست‌های دولتی نیز به‌دنبال سال‌ها مذاکره اتاق اصناف ایران با دولت رقم خورد. حالا باید منتظر ماند و دید، اصناف در چانه‌زنی برای سهم‌خواهی از کارخانه‌های سودده دولتی به سود بخش خصوصی، چه زمانی و چگونه به نتیجه خواهند رسید و اگر این واگذاری‌ها به بار نشست، بخش خصوصی چگونه سال‌های پیش روی اقتصادی را برای ایرانیان رقم خواهد زد.

منبع: روزنامه گسترش تجارت

 

مطالب مرتبط