ضرورت اجرای نقشه راه معدن و رفع موانع سرمایه گذاری/ سرقینی: متوسط بازگشت سرمایه معدن بالای ۳۰ درصد است

در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛
اسماعیلی: ضرورت اجرای نقشه راه معدن و رفع موانع سرمایه گذاری/ سرقینی: متوسط بازگشت سرمایه معدن بالای ۳۰ درصد است

گفت و گوی ویژه خبری شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه با موضوع بررسی معادن فرصتی بکر، اما مغفول مانده برگزار شد.

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با موضوع معادن فرصتی بکر، اما مغفول مانده، باحضور اسماعیلی رئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی و شکوری عضو اتاق بازرگانی ایران و همچنین ارتباط تلفنی با سرقینی معاون معدنی وزارت صمت و نایب ریس اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی، برگزار شد.

بر این اساس اسماعیلی رئیس فراکسیون معدن مجلس تصریح کرد: کشور ما در نوار کوه زایی قار گرفته که به سبب آن پتانسیل عظیم معدنی در کشور وجود دارد، اما درصد کمی از این منابع شناخته شده و در بخش استخراج و فرآوری خیلی کم کار کرده ایم.

وی افزود: معادن بزرگ طلا و سرب و روی شناسایی شده، اما برای جذب سرمایه مردمی در بخش معادن کوچک کاری انجام نشده است. ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی درکشور داریم که هر روز به یک سمت روانه شده و به یک بازار آسیب می‌زند، اما هنوز در بخش معدن جذب نشده است.

اسماعیلی تصریح کرد: معرفی مزیت‌های جغرافیایی و نوع ماده معدنی و همچنین شناسایی و رفع موانع سرمایه گذاری باید در دستور کار مسئولان دولتی قرار گیرد.

وی ادامه داد: سرمایه گذار باید مطمئن باشد بخشنامه‌های متعدد و کوتاه مدت به فعالیت اقتصادی وی آسیب نمی‌زند.

این نماینده مجلس گفت: در سال گذشته مجموعه‌ای از بخش خصوصی، مسئولان وزارت صمت و ۴۰ نماینده مجلس با صرف وقت بسیار، به نقشه راه معدن و صنایع معدنی رسید که به صورت دقیق مشخص شده در هر دستگاهی چه کاری باید انجام شود. در ۲۵ شهریور سال ۹۷ تصویب شد، اما تاکنون هیچ کاری روی نقشه راه معدن انجام نشده است.

وی ادامه داد: اگر دولت قانونی که مصوب است به علاوه نقشه راه اجرا کند می‌توانیم از پتانسیل بالای این بخش استفاده کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به این انتقاد که عواملی، چون لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی برای این بخش مشکل آفرین بوده گفت: مجلس این لغو معافیت ماللیاتی را برای صادرات مواد خام معدنی تصویب کرد.

وی در خصوص بالا بودن حقوق دولتی اخذ شده از بخش معدن تصریح کرد: حقوق دولتی شبیه مالیاتی می‌ماند که برای توسعه شهر‌ها گرفته می‌شود. در قانون به طور صریح آمده است تمام حقوق دولتی که از معادن دریافت می‌شود باید به بخش معدن بازگردد و در غیر اینصورت تصرف در منابع محسوب می‌شود. اگر این حقوق دولتی به طور کامل بازمی گشت اینقدر مشکل زیرساختی نداشتیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: وزارت صمت مکلف شده با تعامل وزارت راه و شهرسازی، زیرساخت‌هایی همچون ریل و جاده و اسکله رابرای بخش معدن تامین کند.

وی بیان کرد: در سال جاری جلسه‌ای برای بررسی راه‌های تشویق و رفع موانع سرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی تشکیل شده است و این موانع باید شناسایی و رفع شود که اجرای این دستورالعمل‌ها بر عهده دولت است.

در ادامه شکوری عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ۲۷.۳ تریلون دلار ارزش دارایی‌های کشور است و بخشی از ثروت کشور مربوط به معادن است. گفته می‌شود معدن زیر یک درصد در تولید ناخالص داخلی تاثیر دارد، اما زنجیره محصولات معدنی ارزش افزوده بیشتری در اقتصاد کشور دارد.

وی ادامه داد: اگر زنجیره معادن معدنی را تکمیل کنیم می‌توانیم معادل ۶۰ درصد از درآمد‌های نفتی را از این بخش محقق کنیم. معدن کار سختی است، اما می‌تواند سودآوری خوبی داشته باشد بستگی به مدیریت آن دارد. در برخی موارد بخش خصوصی در همین شرایط نامناسب اقتصادی بهتر از بخش دولتی عمل کرده است.

شکوری تاکید کرد: سازمان‌های متولی دولتی بایدکاری کنند تا برای انجام کار معدنی، تسهیل صورت بگیرد. با این نوع رفتار‌ها اراده‌ای برای رونق تولید وجود ندارد. بخش معدن پرپتانسیل است و باید به آن اهمیت داده شود.

وی افزود: دولت بزرگ است و هرچه درآمد دولت زیاد شود کفاف نمی‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ورود به حوزه معدن با سرمایه کوچک امکان پذیر است؟ گفت: در زیر ساخت‌ها و حمل و نقل باید دولت کمک کند. بخش خصوصی در معادن کوچک و متوسط با احداث واحد‌های فرآوری توانسته معادن را احیا کند و با این امر هزینه‌ها کاهش می‌یابد. یک معدن با ظرفیت محدود با ۴ میلیون یورو سرمایه گذازی قابل اجرا است. معدن می‌توان سایر بخش‌ها را فعال کند.

غرقی نایب ریس اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی در ارتباط تلفنی تصریح کرد: اگر جایی می‌بینیم شیب سرمایه گذاری منفی است به این معنی است که مردم آنجا را پرریسک می‌بینند. سرمایه به مانند آهوی گریزانی است که از ریسک و شرایط بی ثبات در فرار است.

وی افزود: در حال حاضر ۵ هزار معدن در کشور داریم که پروانه بهره برداری دارند و سود آوری هر کدام بسته به شرایط مختلف متفاوت است.

این مقام مسئول تصریح کرد:در شرایط رکود و تحریم قرار داریم که اولویت ما حفظ ظرفیت موجود و اشتغال است

وی با اشاره به بحث تحریم فلزات و محصولات معدنی گفت: بخش معدن ۹ میلیارد دلار ارزآوری دارد و ۲۱ درصد از صادرات غیر نفتی کشور را شامل می‌شود.

غرقی بیان کرد: حکمرانی بخش معدن دچار اختلال جدی است یکی از دلایل آن اینست که این ساختار مربوط به گذشته است و نیاز به حضور و سهم مشارکت بیشتر تشکل‌های معدنی دارد.

در ادامه سرقینی معاون امور معادن وزارت صمت در این خصوص تصریح کرد: در شرایط با ثبات می‌توان دنبال سرمایه گذاری و کار بود. اگر بتوانیم اطلاعات پایه زمین شناسی و معدنی در اختیار سرمایه گذار بگذاریم با ریسک کمتری اکتشافات انجام می‌گیرد. کار‌هایی در این خصوص در گذشته انجام شده و امسال نیز دنبال می‌شود.

وی در پاسخ به انتقاد از پیچیدگی امور مربوط به شروع فعالیت معدنی گفت: تنها جایی که سرمایه گذاران موظفند به سازمان‌های متولی برای اخذ مجوز مراجعه کنند، بخش اکتشافات است. در قانون آمده است پنجره واحد برای تسهیل امور مربوط به فعالیت‌های معدنی تشکیل شود، اما هنوز بعد از ۸ سال تممیل نشده است.

وی تاکید کرد: هر آنچه که حقوق دولتی از معادن اخذ شود باید در حوزه توسعه امور زیربنایی معادن و توسعه اکتشاف خرج شود البته در عمل به طور کامل بازنگشته است این رقم پارسال ۴۰ درصد و امسال ۶۰ درصد بوده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: متوسط بازگشت سرمایه در بخش معدن بیشتر از بخش‌های دیگر بوده و بالای ۳۰ درصد است.

سرقینی افزود: ارزش صادرات بخش معدن در سال گذشته ۸.۵ میلیارد دلاربوده است و همچنین ۱۳ میلیارد دلار محصولات معدنی تولید نیز در داخل به فروش رفته است.