لزوم اصلاح الگوی مصرف آب، برق و گاز

دکتر بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران:

لزوم اصلاح الگوی مصرف آب، برق و گاز


به گزارش مبین نیوز دکتر بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در مقاله ای که با موضوع “لزوم اصلاح الگوی مصرف آب، برق و گاز” ارائه کرده است با اشاره به این نکته که فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تولیدی در ایران همواره با دشواری های متعددی روبرو بوده است، خاطر نشان کرده است: بخش صنایع معدنی و فلزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. و البته ناگفته نماند که با خروج کشور از تحریم‌ها، بهبودهایی در روابط سیاسی و خارجی کشور حاصل گردید؛ اما متاسفانه شرارت‌های ایالات متحده برجام را با دست‌اندازهایی مواجه ساخت.

از طرف دیگر آنطور که انتظار می‌رفت برجام کلید راهگشای تمام مشکلات صنایع و معادن کشور نگردید و سرمایه خارجی به وفور جذب کشور نگردید این درحالیست که توان داخلی برای تامین پروژه‌های صنعتی و معدنی کشور نیز پایین است. علاوه بر موارد یاد شده، زیرساخت‌های کنونی کشور نیز پاسخگوی نیاز بخش صنعت و معدن کشور نمی‌باشد درحالیکه هزینه استفاده از همین زیرساخت‌های ناکافی نیز بالاست. برای نمونه هزینه‌های مرتبط با حمل دریایی چون کشتیرانی، بارگیری، تخلیه و سایر هزینه‌های بندری در ایران، بیشتر از سایر کشورها برآورد می‌شود. مشکلات و کاستی‌های یاد شده، رقابت را به‌شدت دشوار می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم، صنایع کشور پا بگیرند و فعالان اقتصادی در تولید موفق باشند و با تولیدات خارجی در داخل کشور و در خارج از مرزها رقابت کنند، اجرای اقدامات حمایتی از سوی دولت با تکیه بر ذخایر و پتانسیل‌های کشور برای کمک به صنایع ضروری خواهد بود.
ذخایر عظیم انرژی، مزیتی برای صنایع انرژی بر ایران از ذخایر غنی انرژی برخوردار است، تاجایی که کشور ما را باید یکی از بزرگترین کشورهای دارنده گاز طبیعی دانست.

بر همین اساس نیز، این محصول با قیمت پایین‌تر نسبت به کشورهایی که فاقد این منابع هستند در اختیار مصرف‌کنندگان شهری و حتی صنایع قرار می‌گیرد. درواقع، دولت سوبسیدهایی را در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد و در حقیقت انرژی با قیمت به نسبت ارزان مزیتی برای صنایع انرژی‌بری همچون فولاد محسوب می‌شود. اما توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ذخایر عظیم انرژی همچون نفت و گاز یکی از دلایل اصلی برای احداث صنایع انرژی‌بر در کشور بوده‌اند. در واقع می‌توان با استفاده درست از پتانسیل‌های کشور، مانند انرژی فراوان، آن‌ها را به مزیت تبدیل کرد و در نهایت نیز با تولید محصولات مختلف با استفاده از این مزیت‌ها، ارزش افزوده و موقعیت‌های شغلی متعددی برای کشور ایجاد نمود و از این طریق منافع ملی به شکل حداکثری تامین گردد.

 

اصلاح الگوی مصرف گاز و برق

با وجود سهم اندک صنایع و معادن از مصرف منابع انرژی، هر زمان که کمبود یا مشکلی پیش آید، انگشت اتهام به‌سوی این حوزه‌ها بلند می‌شود. تا جایی که با کمبود گاز برای رفع این مشکل، در رده نخست، گاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی را قطع می‌کنند. گفتنی است، بخش صنعت و معدن، بیشترین حجم استفاده از منابع برق و گاز را در اختیار ندارند. بلکه بیشترین مصرف انرژی با سهم ۳۴ درصدی مربوط به حوزه خانگی، عمومی و تجاری می‌باشد و سهم بخش صنعت تنها ۲۴ درصد می‌باشد. توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که توزیع گاز در شهرها و برای مصارف خانگی، از ابتدا حرکت نادرستی بود. به‌ویژه که ایران کشوری زلزله‌خیزی است و در صورت به‌وجود آمدن حوادث طبیعی می‌تواند خطرات بزرگی را به بار آورد و صدمات غیر قابل جبرانی را ایجاد نماید. در برخی کشورهای صنعتی، گاز در نیروگاه‌ها به برق تبدیل می‌شود و از انرژی برق برای مصارف خانگی در شهرها استفاده می‌گردد. در نتیجه با وقوع حوادث طبیعی، به سرعت برق قطع شده و مشکلات عدیده دیگری ساکنین شهرها را تهدید نخواهد کرد. بنابراین باید قبول کرد که توزیع گاز در شهرها، اقدام صحیح و با برنامه‌ای نبوده است.

حال این توزیع نادرست صورت گرفته و بیشترین سهم گاز و برق در اختیار شهروندان قرار دارد. اعتقاد نیز بر این است که اولویت با مردم و مصرف خانگی است. بنابراین به کرات شاهد قطع گاز واحدهای صنعتی به سود منازل مسکونی در استان‌های کشور بوده‌ایم. برای مثال قطع گاز برخی از واحدهای صنعتی در سطح استان کرمانشاه در دی‌ماه ۱۳۹۲ پس از بارش برف و یخبندان، قطع گاز اکثر صنایع استان قزوین به دلیل کمبود و افت فشار گاز در دی‌ماه ۱۳۸۶ نمونه‌ای از این تصمیم‌گیری‌ها است. ناگفته نماند که با قطع گاز یا برق واحدی که چند صد تا چند هزار نفر نیرو دارد، عارضه‌های متعدد دیگری ایجاد می‌شود. چرا که بسیاری از صدمات ناشی از قطع گاز و برق در بسیاری از صنایع جدی و آسیب زننده خواهد بود. لذا چنانچه الگوی مصرف انرژی خانگی و صنعتی اصلاح نگردد، بخش صنعت کشور در زمان بحران و کمبود انرژی در دوراهی بین مصرف خانگی و مصرف صنعتی، محکوم به سکوت است.

 

مصرف آب در بخش‌های اقتصادی کشور

مجموع کل نزولات آسمانی در ایران حدود ۱۲۰ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود که از این میزان، حدود ۹۵ میلیارد متر مکعب آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. از حجم یاد شده، حدود ۲ درصد آن توسط بخش صنعت و معدن مصرف می‌شود. مصرف خانگی نیز سهم ۶ درصدی را به خود اختصاص داده است. ۹۲ درصد باقیمانده نیز در بخش کشاورزی استفاده می‌شود. بنابراین برای بهبود الگوی مصرف، باید ابتدا بخش‌هایی با بیشترین مصرف را مورد توجه قرار داد.

 

اصلاح الگوی مصرف آب

همانطور که پیش از این هم اشاره شد، سهم قابل توجهی از منابع کشور با مصرف نادرست از میان می‌رود. درچنین شرایطی اصلاح الگوی مصرف ضروری به‌نظر می‌رسد. این اصلاح در درجه نخست برای مواردی که بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده‌اند، حائز اهمیت است. برهمین اساس در مصرف آب، اصلاح الگوی کشاورزی ضروری‌تر از هر بخش دیگری است و باید در اولویت قرار گیرد. وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص وظیفه اصلی را برعهده دارد و می‌تواند کشت غرق آبی را به کشت با آبیاری قطره‌ای تبدیل کند و مانع از هدررفت حجم وسیع آب شود. هرچندکه تاکنون حرکت جامعی برای تحقق این هدف، انجام نگرفته است.

بررسی‌های انجام گرفته درخصوص میزان مصرف آب در حوزه کشاورزی کشور حکایت از آن دارد که حدود ۷۰ درصد آب مصرفی این بخش به هدر می‌رود. که حدود ۶۰ میلیارد مترمکعب آب، برآورد می‌شود. گفتنی است، باتوجه به کمبود آب در کشور و به‌ویژه با توجه به کاستی‌هایی که در مدیریت آن وجود دارد، بخش صنعت و معدن را مجاب کرده‌اند تا آب خلیج فارس را شیرین کنند و از آن برای تامین آب مصرفی خود استفاده کنند. این درحالیست که قیمت تمام شده آب برای بخش صنایع، در حال حاضر حدود ۳ دلار برای هر متر مکعب برآورد می‌شود. درصورتی که هم‌اکنون آب، با قیمت بسیار ناچیز به کشاورزی اختصاص می‌یابد و حجم عمده آن نیز به هدر می‌رود.

۶۰ میلیارد مترمکعب آبی که به آن اشاره شد به معنی هدررفت ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه کشور در سال است؛ آن هم سرمایه‌ای که جبران پذیر نخواهد بود. این درحالی است که اگر هزینه نصب و خدمات تجهیزات آبیاری قطره‌ای را متوسط ۱۰میلیون تومان برای هر هکتار زمین در نظر بگیریم، ۲۳ میلیارد دلار سرمایه جهت تغییر سیستم آب رسانی لازم می باشد. در واقع هزینه سرمایه‌گذاری جهت تعویض سیستم آبیاری کشاورزی در مقابل هزینه آبی که هر ساله تلف می‌شود ناچیز است و در این بحران کم آبی کشور، ضروریست تا اقدام به این سرمایه‌گذاری جز اولویت‌های مهم ملی قرار گیرد. اما گویی تصمیم‌گیران حاضر نیستند که با صرف این هزینه، جلوی چنین هدررفتی را بگیرند.

به علاوه با وجود واقع شدن کشور در منطقه‌ای خشک، باید محصولاتی را کاشت که آب مجازی کمتری در تولید آن‌ها استفاده می‌شود. درواقع نهادهای مربوطه به کشاورزان الگوی کشت بدهند و بدین ترتیب مانع از هدررفت آب شوند. در حال حاضر، در راس صادرات محصولات کشاورزی کشور، هندوانه قرار دارد. گفتنی است، به‌ازای تولید هر تن هندوانه، حدود ۲۲۲ مترمکعب آب مجازی مصرف می‌شود. با احتساب آب ۳ دلاری که به آن اشاره شد، یعنی ۶۶۶ دلار ارزش آبی است که برای تولید تنها ۱ تن هندوانه استفاده می‌شود. حال ارزش صادرات این محصول معادل ۴۳۴ دلار است که درواقع حتی پول آب آن هم به‌دست نمی‌آید. متاسفانه این دست بی برنامگی‌ها در نقاط مختلف کشور وجود دارد؛ برای نمونه در لنجان اصفهان، برنج کشت می‌شود. این درحالی است که رودخانه زاینده رود سال‌هاست که در مواقعی از سال خشک می‌شود.

درصورتی که اگر همین محاسبه برای تولید کنسانتره آهن انجام شود، نتایج به شکل چشمگیری تغییر خواهد کرد. به‌ازای هر تن کنسانتره آهن، ۴۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود. یعنی ارزش آب به ازای تولید هر تن کنسانتره، ۱٫۳ دلار خواهد بود. اگر قیمت فروش این محصول ۶۷ دلار در هر تن باشد، درنهایت سود بیشتری نصیب کشور خواهد شد. البته توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در حوزه کشاورزی اشتغال بالایی ایجاد می‌شود و نمی‌توان اهمیت آن را نفی کرد. بنابراین باید کشاورزان را به‌سمت تولید محصولاتی همچون زعفران، پسته و … با مصرف آب مجازی کمتر هدایت کرد و یا برنامه‌ای جدی جهت جلوگیری از هدر رفت آب در محصولات کشاورزی پایه‌ریزی نمود.

 

اصلاح الگوی مصرف آب در صنایع

بدون شک بخش صنعت و شرب خانگی نیز با اینکه سهم کمی از مصرف دارند، باید الگوی مصرف خود را بهبود ببخشند و با اصلاح الگوی مصرف، موجبات صرفه اقتصادی هرچه بیشتر را فراهم آورند. برای نمونه در هند به‌طور میانگین برای تولید هر تن فولاد، حدودا ۵/۳ مترمکعب آب استفاده می‌شود. این رقم در ایران به‌طور میانگین حدود ۵ مترمکعب گزارش شده است. یعنی حدودا ۳۰ تا ۳۵ درصد پرت در مصرف آب داریم. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که مصرف یاد شده میانگین کل کشور است و بدون شک درخصوص تمام واحدهای فولادی کشور صدق نمی‌کند. این هدر رفت تنها به صنعت فولاد اختصاص ندارد و سایر بخش‌ها نیز با آن مواجه هستند. بنابراین باید اصلاح الگوی مصرف در اولویت قرار گیرد تا صرفه اقتصادی حاصل شود.

 

مدیریت واحد، لازمه توسعه

متاسفانه نحوه اداره و حاکمیت در کشور ما به شکل جامع انجام نمی‌گیرد. یعنی هرکدام از وزارتخانه‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و هماهنگی‌های لازم را با هم ندارند. به‌علاوه هر سازمانی به‌دنبال کسب منافع بیشتر برای خودش است. به‌طور مثال برای اداره امور اقتصاد و دارایی اهمیتی ندارد که یک واحد صنعتی تعطیل شود؛ بلکه تنها به‌دنبال وصول حقوق خود می‌باشد. یا اداره گمرک تنها به‌دنبال دریافت تعرفه‌ است و توجهی به وضعیت صنایع ندارد. با آن‌که در صورت متضرر شدن یک واحد صنعتی یا معدنی، کارگران آن بیکار می‌شوند و ضرر نهایی آن برای کل کشور خواهد بود. در حقیقت نبود مدیریت واحد، مانع رفع این دست مشکلات خواهد شد. این درحالیست که اولویت اصلی حاکمیت، ایجاد اشتغال و تولید است. تمامی سازمان‌ها نیز در تحقق این اهداف سهم دارند. بنابراین باید برای تحقق آن همسو گام بردارند.

 

 

 

مطالب مرتبط