بهره وری بخش خصوصی با استانداردهای جهانی همخوانی دارد

پایگاه خبری فلزات و معادن خاورمیانه:

بهره وری بخش خصوصی با استانداردهای جهانی همخوانی دارد


رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر اینکه در بخش دولتی بهره وری به طور کلی در کشور وجود ندارد ولی در بخش خصوصی میزان بهره وری با استانداردهای جهانی همخوانی دارد.

به گزارش می متالز، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با اخبار منتشر شده از زبان رئیس سازمان ملی بهره برداری مبنی بر اینکه میزان بهره وری در کشور حدود صفر درصد رشد داشته است، با تعریف بهره وری و مولفه های تاثیر گذار بر آن خاطرنشان کرد: بهروری یعنی استفاده موثر و مناسب از همه عوامل تولید از جمله نیروی انسانی، فناوری و تکنولوژی، طبیعت و مدیریت درست دیگر امکانات در امر تولید .

وی ادامه داد: در واقع هرچه بتوانیم با عوامل تولید کمتر،محصول بیشتری تولید کنیم این یعنی در حوزه بهره وری توانسته ایم به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کنیم.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه در بخش دولتی بهره وری به طور کلی در کشور وجود ندارد ولی در بخش خصوصی میزان بهره وری با استانداردهای جهانی همخوانی دارد، ادامه داد: در اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید بر حضور بخش خصوصی، تعاونی و همچنین دولتی در امر اقتصاد شده است ،در همین چارچوب قوانینی در کشور تصویب و بر این موضوع تاکید شد که بخش خصوصی باید تقویت شود و دولت نیز به خاطر منافع کشور ، باید تصدی‌گری خود را بر اقتصاد کشور کاهش دهد و واگذاری هایی را در این زمینه به بخش خصوصی انجام دهد‌ .

وی با بیان اینکه قوانین خوبی نیز در این ارتباط در کشور به تصویب رسیده است خاطرنشان کرد: اما متاسفانه کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی در طول این سال‌ها به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز نمی رسد در حالی که بودجه شرکت های دولتی از ۶ هزار میلیارد تومان به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است بنابراین می‌بینیم نه تنها تصدی‌گری دولت کم نشده بلکه افزایش نیز داشته است .

رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه میزان بهره‌وری به خصوص در بخش دولتی در کشور بسیار پایین است و متاسفانه از عوامل تولید استفاده مناسبی نمی کنیم، در بخش پایانی صحبتهای خود با رادیو گفت و گو خاطرنشان کرد: باید تفکر مدیریت بخش خصوصی در کشور حاکم شود که این امر صرفاً با انتقال مالکیت محقق نمی شود بلکه باید تفکر مدیریت بخش خصوصی مورد توجه قرار بگیرد چرا که مشکل کشور ما در عرصه اقتصاد و موضوع واگذاری ها ،مشکل مالکیت نیست.

 

منبع: می متالز

مطالب مرتبط